أكدت السيدة «برنادات سيجول» الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات خلال ندوة صحفية عقدها أمس السيد عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة احترام حقوق العمال والمساواة بينهم على جميع المستويات وأنه لا فرق بين العامل التونسي أو العامل الأوروبي في اطار الحقوق الاجتماعية وندّدت بسوء معاملة المهاجرين السرّيين مؤكدة أن في ذلك ضربا لحق الانسان في الهجرة ولا يجب استغلاله. في ما يخص المديونية أكدت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات أن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي رهين تقليص المديونية وأن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تقليص المديونية التونسية وأن هناك حوارا مع الأعراف في هذا الاتجاه وسيدافع الاتحاد عن هذا الموقف. وقالت إن الاتحاد الأوروبي للنقابات هو كنفدرالية لها مسؤولية تجاه المؤسسات الأوروبية في تونس تطالب باحترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وتعمل على بناء حوار اجتماعي قوي وأرضية مع الأعراف الأوروبيين وتدعوهم الى احترام الحقوق الاجتماعية ويمكن تحريك النقابات الأوروبية ضدّ أي تجاوزات ودعت الى ضرورة احترام الحقوق النقابية والاجتماعية. من جهته أكد السيد عبد السلام جراد أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيواصل دعم الاستثمار الأوروبي وأن مشكلة البطالة في تونس هي هاجس الاتحاد العام التونسي للشغل وهو موضوع هام طرح على مستوى الاتحاد الأوروبي للنقابات وعلى عديد المؤسسات الدولية وأضاف أن الاستقرار السياسي لا يتحقق إلاّ بالاستقرار الاجتماعي الذي بدوره لا يتحقق إلاّ بالتشغيل وأضاف الأمين العام أن الاتحاد العام التونسي للشغل اتصل بالنقابات الايطالية وندّد بما تعرض إليه المهاجرون التونسيون الذين انتهكت حقوقهم خاصة في هذه الظروف الاستثنائية وقال إن موقف الاتحاد هو موقف صارم لا يقبل إهانة التونسي تحت أي ظرف وعن الهجرة القانونية أكد الأمين العام أنه لا تمييز بين العامل التونسي أو الأوروبي في اطار الحقوق الاجتماعية للعمال لأن حقوق الانسان هي فاصل مشترك لا يمكن أن يصنف سواء في أوروبا أو غيرها.