تونس «الشروق»: قضت الدائرة الاستعجالية 14 من ساعة إلى أخرى بمحكمة تونس الابتدائية أمس في القضية المتعلقة بشركة «كاكتوس برود» برفض المطلب لعدم استناده إلى سند قانوني. ويشار إلى أن المكلف العام بنزاعات الدولة وفي حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية رفع هذه القضية وطالب فيها بإيقاف نشاط شركة «كاكتوس برود» بصفة مطلقة وقال انها توفر استديوهاتها لقناة «التونسية» التي بثت برامج حوارية وإخبارية ذات مضمون سياسي وهو ما يتعارض مع المرسوم عدد 35 لسنة 2011 والمتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. واعتبر ان مواصلة نشاطها يعدّ تشويشا على الحملة الانتخابية. وفي المقابل أجمع دفاع المدعى عليها على طلب رفض المطلب واعتبر ان القضية تستهدف سامي الفهري لا غير بغاية الاطاحة به وإبعاده عن المشهد الاعلامي وان من مصلحة القنوات الأخرى التي تتكالب على الاشهار إغلاق قناة «التونسية». وبعد جلسة ساخنة قررت رئيسة الدائرة حجز القضية للتصريح بالحكم فيها أمس لتقضي في النهاية برفض المطلب وبالتالي ستواصل شركة «كاكتوس برود» نشاطها بصفة طبيعية. إيمان بن عزيزة