قررت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم تأجيل القضية الاستعجالية المتعلقة بالمتصرف القضائي لأملاك سامي الفهري الى جلسة 24 أكتوبر الجاري , و التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة على خلفية الإذن لشركة "اس تي بي مانجر" ببيع 100 سهم " سيكاف " المودعة بالحساب المفتوح للفرع المركزي للشركة التونسية للبنك. و من أسباب رفع المكلف العام بنزاعات الدولة هذه القضية هي التتبعات الجزائية لسامي الفهري علاوة على أن الإذن له بالاستفادة من الأموال سابق لأوانه و هدفه تهريب تلك الأموال تحت غطاء حجج مختلفة. و في تصريح ل"التونسية" استنكرت المحامية سنية الدهماني " محامية سامي الفهري طلب المكلف العام بنزاعات الدولة و ذلك لعدم مراعاته للحالة الإنسانية التي تقتضي سرعة الاستجابة للطلب و عدم تعطيل الاجراءات. كما استغربت الاستاذة سنية الدهماني عدم توجيه المكلف العام بنزاعات الدولة دعوة لها لحضور الجلسة مكتفيا باستدعاء كل من السيد مكرم عطية بوصفه مؤتمنا عدليا على أملاك سامي الفهري و الممثل القانوني للشركة التونسية للبنك. كما نددت بكيفية إبلاغ الشركة التونسية للبنك بقرار السحب للمكلف العام بنزاعات الدولة "و كأن الجميع يأتمرون بأمره" و توعدت بمتابعة الشركة التونسية للبنك قانونيا.