ألقى سفيان بن عبيد أمس محاضرة، بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس، حول تمويل الحملة الانتخابية، ومراقبتها، تطرق خلالها الى التمويل العمومي وقسطي المنحة العمومية، ومصادر التمويل العمومي والذاتي، والقسط الثاني من المنحة. ومن ناحيته أكد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببن عروس على أن الهيئة الفرعية، هدفت بهذا اللقاء الى عرض القواعد القانونية سارية المفعول في المجال، مشددا على دور الهيئة في هذا الصدد. الرقابة على الحملة الانتخابية جملة من المؤسسات، القضائية والعمومية تسهر على رقابة تمويل الحملة الانتخابية ونذكر منها وزارة المالية، التي تشرف على صرف المنح الانتخابية، كما تقوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية ويمكن لها بهذا الخصوص الغاء نتائج الفائزين اذا تبين لها قيامهم بمخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بتمويل الحملة، أي اعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار للنتائج التي سجلتها القائمة أو القائمات المعنية بهذا الالغاء. وتسهر الهيئة العليا للانتخابات في عملها على رقابة احترام المترشحين لسقف الانفاق الانتخابي. من ناحية أخرى فان المحكمة الادارية ، تقوم بالبت النهائي في الطعون الواردة عليها بشأن قرارات الهيئة العليا للانتخابات المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والتي تهم تمويل الحملة الانتخابية. كما تسهر المحاكم العدلية عل زجر الأعمال التي تتمثل في تلقي المترشحين لاعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جهة أجنبية. أما دائرة المحاسبات، فلها مهام رقابة لاحقة على تمويل الحملة الانتخابية انطلاقا من الحساب البنكي الوحيد المفتوح لهذا الغرض من قبل كل حزب سياسي أو قائمة مترشحين أو قائمات ائتلافية. المنحة العمومية وتختلف المنحة المخصصة للحملة الانتخابية بين مختلف الدوائر الانتخابية حيث تم ضبط المبلغ حسب عدد الناخبين بكل دائرة، غير أن المبلغ يمنح بالتساوي بين مختلف القائمات المرشحة في الدائرة الواحدة وللتذكير فان كل قائمة لا تتحصل على ثلاثة بالمائمة من جملة الأصوات، فعليها أن ترجع نصف مبلغ المنحة الى خزينة الدولة، هذا وتصرف المنحة المخصصة لكل قائمة على جزءين أثناء الحملة الانتخابية. وتم تحديد مبلغ المنحة ب35 دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف ناخب، و25 دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف ناخب. التمويل الذاتي وفي مستوى أخر، يسمح القانون المنظم للعملية الانتخابية بأن يلجأ المرشحون الى التمويلات الذاتية، على أن توضع المبالغ المتأتية من المصادر الذاتية بالحساب البنكي الوحيد للحزب أو القائمة المستقلة أو القائمة الحزبية التي فتحت حسابا بنكيا خاصا بها، وذلك بغرض ضبط سقف للانفاق الانتخابي. ويشترط أن لا يتجاوز التمويل الذاتي ضعفي مبلغ المنحة العمومية المتحصل عليها. أما اذا تنازل الحزب أو قائمة المترشحين المعنية عن الحق في الحصول على المنحة، لا يجب أن لا يتجاوز التمويل الذاتي في هذه الحالة ثلاثة أضعاف المنحة المخولة. وكانت الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة بن عروس احتضنت أمس لقاء جمعها بممثلي القائمات ال65 المرشحة في هذه الدائرة، وحضره عدد وافر من المترشحين للانتخابات طرحوا أسئلتهم في ما يخص الاطار القانوني للحملة الانتخابية وأيضا حول موضوع تمويل الحملة الانتخابية. وافتتح هذا اللقاء عبد الكريم الراجح رئيس الهيئة الفرعية وحضره عدد من أعضائها. وتدور في كواليس الحملة الانتخابية جملة من الاشكالات لعل أبرزها ما يحدث في ما يخص، فتح حساب وحيد للأحزاب السياسية، والذي فوض رئيس الحزب أو أمينه العام أو منسقه بأن يتصرف فيه، وهو ما سبب بدوره نوعا من الاشكالات لدى عدد من القائمات المترشحة على أحزاب نظرا لتعرض الأحزاب التي يترشح ممثلون لها لخلافات داخلية قد تجعل الأمناء العامين لا يصرفون منح مرشحيهم المختلفين معهم.
