أكد محمد بن جميع رئيس قائمة العدل والتنمية المترشحة بدائرة بن عروس أن قائمته «ليست ضد تعدد الزوجات»، وأنها تعمل على «تمكين المرأة التي ترغب في التفرغ التام لرعاية زوجها وأبنائها من منحة شهرية مدروسة حسب مؤهلاتها». من ناحية أخرى أكد بن جميع ردا على أسئلة «الشروق» على هامش اجتماع أقامته قائمة العدالة والتنمية ببلدية المروج، للتعريف بنفسها وبمقترحاتها، عقد مساء أمس أن حزب العدل والتنمية يعمل من أجل اقامة « نظام جمهوري ديمقراطي شوري برلماني رئاسي تنقسم فيه السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من قبل الشعب ورئيس وزراء يمثل الأغلبية البرلمانية». واعتبر بن جميع أن الدولة التونسية لها مقوماتها ومؤسساتها ولكن «يجب تصحيح مسار الدولة بتفعيل جميع المؤسسات»،وأضاف نحن ضد أي تشريع «يخالف الشريعة الاسلامية»، وقال «نحن نعمل من أجل أن تصبح تونس البلاد العصرية المشعة التي تتبنى الحداثة وتكون نموذجا يحتذى بها». ومن بين النقاط التي يدافع عنها حزب العدالة والتنمية «بناء اقتصاد وطني رشيد يحكمه العدل طبقا لفلسفة عبد الرحمان ابن خلدون ويكون مستقلا عن مراكز النفوذ المالي والسياسي والعالمي». ويقدم حزب العدل والتنمية نفسه كحزب وسطي يميني ويترأس هذا الحزب، محمد صالح الحدري وهو عسكري سابق وسجين سياسي أيام حكم بن علي، اتهم بمحاولة تدبير انقلاب ضد المخلوع فيما يعرف بقضية براكة الساحل، وسجن مدة 8 سنوات.