عقدت قيادة حزب العدل والتنمية اجتماعا بسوسة يوم الاحد 29 جانفي 2012 لتدارس الوضع العام بالبلاد ثم اصدرت بيانا عبر فيه حزب العدل والتنمية عن انشغاله الشديد للمؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاك ضد الثورة والحكومة الشرعية الى جانب بعض التصرفات غير المسؤولة من بعض الاطراف السياسية وفق وصف البيان واعتبر الحزب ان الاعتصامات غير القانونية وقطع الطرقات والاضرابات العشوائية انما تهدف الى شل عمل الحكومة والاضرار بالاقتصاد وبنيته الاساسية وانتقد ما اسماه "استعمال وسائل الاتصال بجميع انواعها في بث الاشاعات والاكاذيب والمس من كرامة بعض الرموز السياسية لاحداث البلبلة والفوضى وتشتيت اهتمامات الشعب في مسائل غير ذات جدوى وانحياز الاعلام بصفة اخص الى جهات معينة " وندد حزب العدل والتنمية بما اعتبره " اثارة الشعور الديني بالمس من المقدسات قصد الاستفزاز والتحريض على رد الفعل العنيف " وشدد الحزب في بيانه على تمسكه بالحريات وسيادة القانون وبمؤسسات الدولة وعزمه على الحفاظ عليها وطالب باحترام القانون وتطبيقه دون تردد على كل من يخالفه بتعاون كل الاطراف المعنية بالامر كما دعا الى الارتقاء بلغة الخطاب السياسي بين الاطراف السياسية إلى مستوى يليق بالموقع الحضاري لتونس وسمعة ثورتها في العالم وطالب الحزب برفع مستوى الخطاب الاعلامي بما يخدم المصالح العليا للوطن بعيدا عن مغالطة المواطن او التعتيم على المجهودات الايجابية للحكومة وطالب حزب العدل والتنمية بتضافر جهود كل فئات الشعب للعمل اليد في اليد من اجل انقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي واخراجه من الازمة الحالية من ناحية اخرى رفض الامين العام لحزب العدل والتنمية محمد الصالح الحدري الكشف عن المقصود بالاطراف التي يتهمها الحزب بممارسة تصرفات غير مسؤولة ضد مصلحة البلاد ولتعطيل عمل الحكومة واكتفى بالقول انها اطراف منتسبة الى بعض التيارات اليسارية واللائكية وبخصوص موقف حزب العدل والتنمية من الحكومة قال الحدري ان حزبه يدعم الحكومة وعملها واضاف " لسنا في الحكم ولا في المعارضة بل مساندون لحزب النهضة وللحكومة برمتها بما في ذلك تحالف النهضة مع حزبي التكتل والمؤتمر ولنا تنسيق كبير مع النهضة ونعقد اجتماعات دورية معها "