رئيس قائمة «الملتزمون الأحرار»: « الكاريزما» الشخصية لبعض المستقلين ستهزم الأحزاب قال الاستاذ صلاح الوريمي رئيس قائمة «الملتزمون الأحرار» بمدنين أن شعار القائمة «الكتاب المفتوح» وأنه قد تم التركيز على ثمانية مبادئ من أجل انجاح الاستحقاق الانتخابي تونسمدنين (الشروق) محمد نجيب العليوي هل بلغت درجة الثقة في النفس لدى بعض المترشحين المستقلين لانتخابات المجلس التأسيسي بدائرة مدنين حد التسليم بالنجاح والتأكد من قدرتهم على هزم الأحزاب المنظمة والمهيكلة على مستوى وطني والتي لها تاريخ ورصيد نضالي واديولوجيات خاصة بها ، تمكنت بفضلها من استقطاب العديد من المناصرين والمدعمين لها حتى بالمال ؟ ثم هل بإمكان هؤلاء المستقلين أن يحدثوا المفاجأة و الحال أن اغلبهم لم ينظم أو لم يقدر على تنظيم اجتماع عام إلى حد الآن بمناصريهم المفترضين ؟ هذه التساؤلات طرحت بشدة اثر اللقاء بالأستاذ صلاح الوريمي ، المحامي ، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق الإنسان ، ورئيس قائمة الملتزمون الأحرار بمدنين ، وهو بصدد الاتصال مباشرة بمواطني منطقة «الغرابات» محاولا إقناعهم ببرنامج قائمته وبالتصويت لفائدتها ، حيث صرح ل«الشروق» اثر ذلك وفي شكل جواب عن التساؤلات السالفة الذكر والتي استبطنتها كلمته التالية التي خصنا بها والخطابات الفردية التي وجهها بحضورنا لكل جمع من المواطنين بهذه الجهة : «انطلاقا من قناعتنا بضرورة إنجاح الاستحقاق الانتخابي للمجلس التأسيسي لوضع دستور جديد للبلاد بعد ثورتنا المجيدة ، ونظرا لخطورة هذا الحدث وأهميته ، تألفت إرادتنا على تكوين قائمتنا الانتخابية المستقلة من جمع من الحقوقيين في اغلبها ، شعارنا «الكتاب المفتوح » اتفقنا على 8 مبادئ و تتمثل في العمل على : خوض تجربة ديمقراطية للمستقلين إنجاح الاستحقاق الانتخابي من اجل تمثيلية حقيقية وصادقة للناخبين إيصال الإرادة الشعبية لدائرة ولاية مدنين للمجلس التأسيسي إرساء نظام حكم جمهوري ديمقراطي اجتماعي بشرعية الانتخاب يكون مختلطا بمشروعيتين انتخابيتين لرئيس الدولة وللبرلمان ، تقلص نفوذ السلطة التنفيذية فيه بفصل السلطات الثلاث والتوازن بينها أن يكون الدستور مجسما لهوية الشعب العربية الإسلامية وضامنا للحريات العامة والخاصة و مبادئ حقوق الإنسان والتضامن الإنساني ومحافظا على الحقوق المكتسبة للشعب التونسي في ما يتعلق بحقوق المرأة وتعزيز كرامة المواطن التونسي في حق الشغل وحماية البيئة والطفولة تشكيل حكومة كفاءات وطنية ذات مستويات عالية ومن ذوي الأيادي النظيفة والمنحازين للوطن والشعب واختيار رئيس الدولة بنفس المواصفات لتتولى تلك السلطة الانتقالية وتحت رقابة المجلس التأسيسي تسيير شؤون الدولة وإعداد مقترح إصلاح هيكلي لاقتصاد وطني منتج ونظام حكم سياسي رشيد في اجل مسمى لا يتجاوز السنة تتسلم إثره سلطة منتخبة تسيير دواليب الدولة وشؤون الناس وفقا لشرعية الدستور الجديد». مضيفا :«وقد لاحظنا من خلال اتصالنا المباشر بالمواطنين أن قائمتنا نالت إعجاب وتجاوب الجميع وسلكت الطريق الصحيح بمثابرة أعضائها على العمل الميداني في الاتصال والتعليق والتوزيع والقدرة على الإقناع التي ساعدتنا فيها خاصة ميزة طرحنا المنبثقة والملتصقة بمصلحة الشعب والوطن دون وعد الناس بالثمن الزهيد للرغيف اليومي ولا بتشغيل كل العاطلين ولا بالمشاريع الوهمية بل ترتكز على مرحلة التأسيس للجمهورية الجديدة التي سميناها « الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية» تكون منبثقة عن دستور يضمن ويحسم مبادئ ثورتنا المجيدة،بما جعلنا نعتقد من خلال التعاطف المستمر للقائمة من عموم الناس،خاصة بعد بروز ظاهرة العزوف عن الأحزاب والميل نحو القائمات المستقلة أن«الكاريزما» الشخصية لبعض المستقلين ستهزم الأحزاب حتى الأكثر تنظيما منها والتي حادت عن أهم مطالب الثورة «سهوا أو عمدا» المتمثل في مجلس تأسيسي ودستور جديد ، حيث أن المرحلة الحالية ليست للبرامج الاقتصادية الوهمية والخادعة بل هي مرحلة تأسيس للجمهورية الديمقراطية الاجتماعية وأن الدستور هو المدخل الأساسي لنظام الحكم و كيفما سنكون سيولى علينا ، دستور تكون فيه المبادئ المجسمة في توطئته، مفصلة لضمان تطبيقها دون الالتفاف عليها بالقوانين والاستفتاءات المفتعلة ، ضامنة لمبدإ تفريق السلط ولا مكان فيها لبرلمان «النعاس»وسلطة البوليس السياسي وقضاء التعليمات». من جهة أخرى عبر الأستاذ صلاح الوريمي عن غضبه من ظاهرة المال السياسي لمحاولة إفساد إرادة الناخبين وذلك عبر سماسرة ومقاولين مختصين في الغرض، كما لاحظ خرقا للقانون في خصوص الدعاية الانتخابية مثل اللافتات الاشهارية المعلقة في غير الأماكن المخصصة لها، وعقد الاجتماعات العامة دون الإعلان عنها ، إلا انه أكد في ختام حديثه، أن قواعد اللعبة الانتخابية لا تحددها تلك المظاهر الاستعراضية بل تحددها فنون الدعاية . رئيس قائمة حزب الوحدة الشعبية بمدنين يتذمّر من التجاوزات تونس الشروق : أظهر السيد جمال بالريش، رئيس قائمة حزب الوحدة الشعبية بمدنين الكثير من الاستياء بسبب ما سمّاها تجاوزات في الحملة الانتخابية. فقد أفاد للشروق: «تتعمد بعض الأحزاب في وضح النهار الى عدم التقيّد بأخلاقيات وقوانين الحملة الانتخابية فحزب النهضة مثلا أقدم مؤخرا على تنظيم اجتماع عام بحومة السوق بجربة بالتحديد وراء مدرسة 20 مارس وهذا المكان غير مرخص للحملات السياسية. وذكر أنه رغبة منه في تطبيق القانون سعى الى اعلام الهيئة المستقلة الفرعية للانتخابات بمدنين بواسطة مكتوب وحثها على التدخل للحدّ من هذه الخروقات التي تضرّ بمصداقية الحملة الانتخابية ولكنها لم تحرك ساكنا. كما أن بعض الأحزاب تعقد اجتماعات عامة في فضاءات عامة مثل الكورنيش مثلا والهيئة لا تحرص على وضع حدّ لهذه الخروقات. كما تذمّر رئيس قائمة حزب الوحدة الشعبية بمدنين من سياسة الاستبلاه والضحك على ذقون المواطنين التي تعتمدها بعض الاحزاب وتلك الوعود الوهمية التي تروج لها من أجل كسب الأصوات. وعن أهم البرامج التي تعتمدها قائمته قال: «نحرص على انشاء دستور واضح البرامج والبيانات وأن نجعل من الشغل حقا دستوريا ومراجعة منحة الضمان الاجتماعي فمن غير المعقول أن لا تتجاوز قيمة منحة الصغار مثلا 20 دينارا. كما ندعو الى التوزيع العادل للثروات وتحقيق التوازن بين الجهات. وإعادة الاعتبار للجهة باحداث بلدية بمعتمدية سيدي مخلوف وانشاء قنطرة تربط أجيم بالبطاح لتسهيل حركة التنقل ووضع حدّ لمعاناة التجار ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على تجاوز ما يواجهونه من صعوبات مادية ويفتح آبار عميقة بالجهة. ومن بين الوعود الاخرى انشاء أقطاب صناعات صغرى وتشجيع السياحة الجبلية ببعث قطب سياحي ببني خداش. ويرفع حزب الوحدة الشعبية من ضمن الشعارات الاخرى خلال حملة الانتخابات للمجلس الوطني التأسيسي شعار «التقدم حق للجميع» ولا تقدّم بلا عدالة ولا حرية ولا مساواة». رضا بركة