أعلن هنا الليلة عن تأسيس كتلة (القطب الديمقراطي الحداثي) تضم ستة أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة تلتقي حول مبادئ الحرية وتكريس المساواة والعدالة الاجتماعية. وقررت أحزاب (حركة التجديد) و(الوفاق الجمهوري) و(الاشتراكي اليساري) و(حركة الوطنيين الديمقراطيين) و(الطليعة العربي الديمقراطي) و(حركة المواطنة والعدالة) التنسيق فيما بينها وخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل من خلال حملة سياسية مشتركة. وسلط مؤسسو القطب الديمقراطي الحداثي خلال مؤتمر صحافي اليوم الضوء على اهداف هذا القطب وبرنامج عمله للمرحلة المقبلة. وأكد مؤسسا القطب رياض بن فضل ومصطفى بن احمد ان هذا التكتل الذي يضم ستة احزاب حاليا مفتوح امام مختلف الفعاليات السياسية والشخصيات المستقلة. واعتبرا ان فكرة انشاء هذا القطب هي وليدة ما تشهده الساحة السياسية اليوم من "تجاذبات افضت الى بروز ثلاث أقطاب هامة وهي التنظيمات اليسارية والقوى الاسلامية وبقايا النظام السابق" في ظل الاعداد لخوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وصياغة دستور جديد للبلاد. واشارا الى ان القطب سيضع برنامجا سياسيا مفصلا يستند الى ما تؤمن به مكوناته من مبادىء التوق الى الحرية وتكريس المساواة والعدالة الاجتماعية. واكدا ان من اهم الخطوط الحمراء المميزة للقطب هي عدم السماح لدخول اي جهة او شخصية مستقلة لها علاقة ب"النظام البائد وان اسلوب العمل ضمن هذا القطب هو ديمقراطي وفاقي رغم اختلافات وتنوع قواه". وقد عبر ممثلو عدد من الاحزاب المشاركة في القطب عن قناعتهم بضرورة دخول المعركة الانتخابية ضمن تكتل يضمن حضورها بالمجلس التأسيسي لصياغة دستور يعكس ارادة الشعب ويحقق الاهداف التي اندلعت من اجلها الثورة. ويهدف هذا القطب الى تأسيس نظام جمهوري جديد يضمن الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء والتداول السلمي على السلطة الى جانب فصل الدين عن السياسة وضمان حرية المعتقد واقامة نظام اجتماعي يكفل حق التعليم والصحة والترفيه والعمل. كما يسعى الى ووضع منظومة قانونية لمقاومة كل مظاهر الفساد والثراء غير المشروع وسن قانون ضريبي عادل ومتوازن باليات رقابة دقيقة اضافة الى بناء اقتصاد وطني متضامن ومنفتح مع احتفاظ الدولة بملكية القطاعات السيادية والاستراتيجية ودعم المبادرة الخاصة وضمان حرية الاستثمار الخاص. وكانت ثمانية احزاب سياسية أعلنت الاسبوع الماضي عن تكوين (جبهة تحالف لأحزاب الوسط) تضم (التحالف الوطني للسلم والنماء) و(المجد) و(الوفاق الجمهوري) و(الحرية والتنمية) و(الحرية من اجل العدالة والتنمية) و(الوسط الاجتماعي) و(شباب تونس الاحرار) و(العدالة والتنمية). واتفقت تلك الاحزاب على التنسيق فيما بينها وخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل من خلال قوائم مشتركة. وأفادت وزارة الداخلية قبل ايام أن عدد الأحزاب السياسية في تونس والمرخص لها من قبل الوزارة بلغ 81 حزبا الى غاية اليوم بما يشير الى مرحلة جديدة ذات تنوع أيديولوجي وفكري بعد ثورة ال14 من يناير. 31/05/2011 10:47:00 م
