كنا تعرضنا بإسهاب في عدد الاثنين الماضي إلى أهم الفصول التي تضمنها مشروع القانون الأساسي الجديد للجامعات الرياضية والإشكالات الجوهرية المتعلقة بهذا القانون وخصوصا تصنيف الجامعات كهياكل وهو ما يضعها تحت مظلة الدولة كما أشرنا أيضا إلى أن القانون الجديد بفتح المجال أمام زياد التلمساني للترشح إلى عضوية جامعة كرة القدم والحقيقة أن شرط التسيير لمدة 4 سنوات والذي اعتقدنا أنه متوفر في التلمساني ليس كذلك حسب ما بلغنا إضافة إلى عدم توفر شرط ال30 مباراة دولية ورغم استثناء اللاعبين الدوليين من الشرط الأول فإن التلمساني لم يتخط حاجز ال30 مباراة وهو بالتالي غير مؤهل للترشح وفق القانون الأساسي الجديد الذي تم توزيعه على الجامعات الرياضية. نورد هذا للتوضيح والتصويب ونشير إلى أن وزير الرياضة استقبل مساء الاثنين رؤساء جامعات الرياضات الفردية واستضاف أمس رؤساء الجامعات الجماعية وقد تم إبلاغ الوزير بأن الجامعات تخضع لإرادة منخرطيها أي الأندية وهو مالا ينسجم مع ما جاء به القانون الجديد بتصنيف الجامعات كهياكل. رئيس إحدى الجامعات علق في هذا الجانب بالقول إذا كنا هياكل تابعين للدولة لماذا لا تعين الوزارة مديرين عامين على رأس الجامعات لينتهي هذا الجدل العقيم». على كل حال وزير الرياضة وحسب ما بلغنا أبدى تفهما لملاحظات الجامعات لكن لا يعرف هل أن هذا التفهم سيذهب نحو تعديل القانون الأساسي بما يكرس فعليا استقلالية الجامعات أم أن ذلك لن يحدث ليتواصل الشد والجذب بين الوزارة والجامعات والذين بلغ حد مصادرة مفاتيح مغازة التجهيزات التابعة لجامعة كرة السلة ودخول مكتب رئيس جامعة الجيدو الهادي المحيرصي أثناء غيابه. الحوار... الحوار لا مناص من إجراء انتخابات جديدة في كل الجامعات الرياضية... هذا الموقف اتفق عليه الرأي العام الرياضي المتكون من الإعلام والرياضيين وحتى المواطن العادي قبل أن تدفع وزارة الرياضة إلى تجسيمه عمليا لكن كما في كل مرحلة انتقالية لا بد من أخذ كل المعطيات بعين الاعتبار وتجنب التسرّع وكان أجدى لو انطلقت عملية التجديد بشكل متأن وهو ما شدد عليه مدير الرياضة عبد المجيد السنوسي في لقاء جمعنا به منذ أشهر عبر إجراء انتخابات في الجامعات غير الأولمبية ثم الجامعات غير المرتبطة بالتزامات دولية وصولا إلى التجديد الكلي مع تعزيز الاستقلالية والتركيز على عقود البرامج لكن تم التخلي عن هذه الاستراتيجية ووضعت الوزارة نفسها تمت ضغط المرسوم الرئاسي عدد66 وأصبحت مصداقيتها على المحك. لقد فات الجميع أن المراسيم قابلة للتنقيح والتعديل وأن التغيير نحو الأفضل عملية محفوفة بالمخاطر دائما. حسن النيّة لا اختلاف حول حسن نية وزارة الرياضة ورغبتها في تحقيق مطالب الشارع بتجديد مكاتب الجامعات الرياضية لكن التغيير يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قطعا علاقة الجامعات بالهياكل الدولية وخصوصية هذه العلاقة حتى لا تسقط في إشكالات مع الفيفا أو غيرها... هي مسألة مرتبطة بلا شك بحكمة التعاطي مع هذه القضايا ومسؤولية «المستشارين» كبيرة من هذه الناحية.