وفي حديث مع رئيس اللجنة السيد عبد الفتاح عمر ذكر أنه إثر المصادقة على التقرير سيتم نشره على العموم وتقديمه لرئيس الجمهورية وأضاف أنه سيتم تقديمه في شكل كتاب وسيتضمن بعض الأمثلة عن قضايا الفساد التي طالت كل القطاعات منها قطاع العقارات والديوانة والخوصصة والصفقات العمومية من جهة أخرى ذكر رئيس اللجنة أن عدد الملفات التي تم تحويلها للقضاء تصل إلى 300 ملف وقد شملت نحو 1200 شخص يشتبه في ضلوعهم في الفساد. وحول ما أشيع من أن اللجنة انتقلت مرة أخرى إلى قصر سيدي الظريف الرئاسي واكتشفت كنوزا أخرى لكنها لم تعلن عن ذلك نفى مصدرنا هذه الشائعات مؤكدا أن اللجنة عملت وفق القانون وليس لها أي فائدة من حجب الحقائق عن الرأي العام. من جهة أخرى وحول ما إذا تعرضت اللجنة إلى مضايقات من بعض المتورطين في القضايا ذكر رئيس اللجنة أنه من الطبيعي أن يقلق عمل اللجنة بعض الأطراف لكن اللجنة لم تتأثر بالتهديد والتخويف والإرباك إذ واصلت عملها الذي تعتبره لصالح المجموعة الوطنية.