أصدر قاضي التحقيق امس الثلاثاء بالمحكمة الابتدائية بالقيروان بطاقة ايداع بالسجن في شان متفقد مالي بالقباضة المالية بالقيروان بعد اتهامه بتهم تتعلق بالفساد المالي من رشوة واستيلاء على أموال عمومية على اثر تشكيات تقدم بها عديد الأطراف بينهم جمعيات. وقد تم فتح تحقيق في الغرض لمزيد التحري في القضية التي يشتبه ان تكون أطراف أخرى متورطة فيها. النيابة العمومية أذنت بالتحقيق في قضية الفساد المالي الواقعة صلب القباضة المالية بالقيروان بعد تلقيها شكاوى وملفات من قبل عدد من الأطراف بينهم أعضاء بجمعيات (جمعية شباب عقبة) مقدمين عديد الوثائق. ووجهت تهما بالفساد الى متفقد المصالح المالية بالقباضة. وبعد الإطلاع على الوثائق والشكاوى أذنت النيابة العمومية بإيقاف المشتكى به وتمت إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية وبعد استنطاقه والاستماع الى أقواله تم إيداعه سجن الإيقاف على ذمة التحقيق. وتهم قضية الفساد المالي بالقباضة التي وجهت الى المتفقد تهمة المشاركة فيها، الاستيلاء على أموال عمومية والارتشاء مقابل التستر على أداءات وضرائب وتلاعب بالحسابات. وقد تواصل امس الثلاثاء التحقيق في القضية والاستماع الى عدد من الأطراف والشهود. أعضاء جمعية شباب عقبة بالقيروان الذين كانوا من بين من أثاروا قضية الفساد بالقباضة المالية أكدوا وجود عديد الملفات المتعلقة بالفساد المالي والإداري بعدد من المؤسسات العمومية ومن بينها البلدية وطالبوا باجراء تحقيقات في الغرض وكشف رموز الفساد.