أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص حصول الوزير المستشار السابق عبد الحميد سلامة وأفراد من عائلته على أرض مساحتها 100 هكتار بمنزل بوزلفة عن طريق التسويغ من طرف الدولة، ويشتبه في كون العملية دون احترام للتراتيب الجاري بها العمل . وجاء في ملف القضية المتهم فيها كل من زهير المظفر وعبد الحميد سلامة وأفراد من عائلته أن الحكومة سوغت أرضا على ملكها لفائدة شركة إحياء فلاحي على ملك عبد الحميد سلامة وعائلته والأرض كائنة بمنطقة «الكلبوسي» بجهة منزل بوزلفة بالوطن القبلي وتمسح الأرض حوالي مائة هكتار وسوغت لفائدة شركة الإحياء لمدة خمسة وعشرين عاما ويبدو أن المقابل كان أقل مما يقدره الخبراء المختصون . كما أن شروط تسويغ الأراضي الدولية يبدو أنها لم يتم احترامها على غرار إجراء بتة في الغرض وهو ما استوجب فتح بحث تحقيقي للكشف عن مدى احترام عملية التسويغ للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في الغرض. وأحالت النيابة العمومية كلا من زهير المظفر وعبد الحميد سلامة بصفتهما طرفين في ملف القضية
