طالبت جمعية القضاة التونسيين بتركيز هيئة قضائية مؤقتة تعمل لمدة ستة أشهر توكل لها مهمة إدارة الشأن القضائي بأصنافه الثلاثة... لتقوم بإحداث تغييرات جوهرية على مستوى الوظائف القضائية معتبرة ان الوضع القضائي الحالي من شأنه ان يؤدي الى انتشار وانتاج مظاهر الفساد في المنظومة القضائية. كان ذلك في وثيقة وجهها المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الى أعضاء لجنة الصياغة للقرار التأسيسي لتنظيم السلط العمومية على اثر الاعلان عن اعتزام حل المجالس العليا القضائية على غرار المجلس الاعلى للقضاء. وكان التوجه سائدا نحو اعادة تركيبة هذه المجالس العليا عن طريق الانتخاب، وهو ما ذهبت اليه الجمعية ونقابة القضاة التونسيين ونقابة القضاة الاداريين، غير ان جمعية القضاة وجهت وثيقة الى أعضاء المجلس التأسيسي اقترحت في فحواها تركيز هيئة قضائية مؤقتة تعمل لمدة ستة أشهر توكل لها مهمة ادارة الشأن القضائي بأصنافه الثلاثة، ويكون من مهامها خاصة احداث تغييرات جوهرية على مستوى الوظائف القضائية وتعيين قضاة أكفّاء مستقلين فيها والتحضير لانتخابات المجالس بعد ذلك وبعد استكمال سنّ واصدار النصوص القانونية الخاصة بالمجالس العليا الانتقالية. واقترحت الجمعية بعد حل المجالس العليا القضائية الحالية إنشاء هيئة عليا قضائية مؤقتة تتألف من قضاة مشهود لهم بالكفاءة، النزاهة والاستقلالية باقتراح من الهيكل الاكثر تمثيلا للقضاء. مع ابقاء القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في تنظيم السلطة القضائية سارية المفعول. هذا أبرز ما جاء في وثيقة جمعية القضاة التونسيين الى أعضاء المجلس التأسيسي وهو ما يعني ان الجمعية تطالب بإرجاء انتخاب أعضاء المجالس العليا القضائية، ويبدو ان هذا الامر متعارض مع ما جاء في بيانها الى عموم القضاة والتوجه السائد حاليا داخل السلطة القضائية.