أعرب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان له حول المستجدات الأخيرة على الساحتين الوطنية و القضائية المرتبطة بمناقشة القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية عن ارتياحه لتأكيد أعضاء المجلس التأسيسي على أهمية إرساء سلطة قضائية مستقلة و على ضرورة الشروع في إجراءات الإصلاح القضائي كاستحقاق من استحقاقات ثورة الشعب و تفاعلا مع مطالب أجيال من القضاة. كما تمسكت جمعية القضاة بمطالبتها بضرورة التحضير لأي عملية انتخاب داخل السلطة القضائية وذلك قطعا مع النظام البائد و استئناسا بالضمانات التي أقرت لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي عبر هيئة عليا مستقلة للإشراف على انتخابات المجلس و استبعاد الأشخاص المتورطين مع النظام الاستبدادي من حق الترشح لهذه الانتخابات. و في نفس السياق أوضح المكتب التنفيذي خشيته من أن تؤدي الانتخابات داخل الوسط القضائي تحت إشراف و هيمنة الإدارة الحالية للعدالة بوزارة العدل و عبر المحاكم بمختلف المؤسسات القضائية و التي لم تخضع للإصلاح و لإعادة التأهيل و لم تشهد تغييرات جوهرية على مستوى المسؤوليات القضائية العليا و في ظل النظام الإنتخابي الحالي الخالي من شروط الانتخاب الحرة و النزيهة الى إعادة إنتاج مظاهر الفساد في أي مجلس قضائي منتخب في غياب ضمانات الشفافية و النزاهة و الإستقلالية. و ذكر البيان أن جمعية القضاة تطالب بالشروع في الإصلاح القضائي بصفة عاجلة و يؤكد استعدادها للمشاركة الفاعلة في طرح تصور القضاة النهائي للهيئة القضائية الإنتقالية الممثلة للقضاة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء العدلي بعد استكمال الاستشارة الموسعة للقضاة. و عبرت جمعية القضاة التونسيين من جهة أخرى عن أسفها لعدم توخي المجلس الوطني التأسيسي لوحدة التمشي بخصوص التوجه لإصلاح المجالس العليا للقضاء و ذلك باستثناء مجلسي القضاء الإداري و المالي من إجراءات انتقالية و مؤقتة صلب القانون المنظم للسلطات العمومية.