قالت جمعية القضاة في بلاغ صدر أمس الأول أنها تقدمت بمشروع حول التنظيم المؤقت للسلط القضائية للجنة الخاصة المنبثقة عن المجلس التأسيسي و المكلفة بصياغة مشروع القانون المنظم للسلط العمومية. و تضمن مشروع جمعية القضاة حل المجالس العليا القضائية و انشاء هيئة عليا قضائية مؤقتة تتألف من قضاة مشهود لهم بالنزاهة و الكفاءة و الاستقلالية يصادق عليها المجلس التأسيسي و تدير هذه الهيئة شؤون القضاء الى حين انتخاب المجالس القضائية العليا. هذا و قد تم إرفاق المشروع المذكور بمذكرة توضيحية في شرح تصور الجمعية و من أهمّها أن تكون صلاحيات هذه الهيئة احداث تغييرات جوهرية على المسؤوليات القضائية تحضيرا لإجراء انتخابات حرّة و نزيهة . و يتوقع أن تعرض اليوم الاثنين مشاريع القوانين الخاصة بلجنة النظام الداخلي و التنظيم المؤقت للسلط العمومية اليوم أمام أعضاء المجلس التأسيسي لمناقشتها قبل إعداد الصياغة النهائية المقترحة للتصويت عليها خلال جلسة عامة يتم على إثرها انتخاب رئيس الجمهورية حسبما أفاد بذلك السيد قيس سعيد الخبير القانوني و أستاذ القانون الدستوري.