ثمّنت عائلات الشهداء والجرحى بولاية القصرين ما أعلن عنه نواب التأسيسي في جلسة مساء الجمعة بمقر الولاية, من إجراءات أولية ستنتهجها الحكومة المقبلة في غضون أيام. وقد أكد الحاضرون على خمس مطالب رئيسية. وأولها إعادة النظر في ما يجري من محاكمات, معبرين بأنها خالية من الشفافية حيث إن المتهمين الرئيسيين لا يزالون في مواقعهم الأمنية, بل ويديرون سير المحاكمات من وراء الستار على حسب قولهم, وقد قدموا لنواب التأسيسي أسماء بعينها.
أما المطلب الثاني, فيتمثل في قيام اللجنة المكونة في التأسيسي بترتيب الشهداء, حسب مجريات الثورة زمنيا, وحسب الذين استشهدوا في الملحمة التاريخية التي كان يوم 14 جانفي الفاصل فيها, وأكدوا أن شهداء القصرين هم الذين عرضوا صدورهم لرصاص الطاغية الهارب وأسقطوه بالمقارنة مع الشهداء الآخرين مثل الذين ماتوا حرقا في السجون دون أن يكونوا في ساحة الوغى.
المطلب الثالث, هو عدم الدعوة لعدم التلاعب بدماء الشهداء, فهناك أطراف معينة, تستعمل أسلوب «البروباقاندا» للعب على مشاعر عائلات الشهداء والجرحى لتهييجهم.
المطلب الرابع, العمل على إيجاد عمل قار لفرد واحد من عائلات الشهداء والجرحى, والاهتمام الطبي والاجتماعي بالجرحى الذين أصبحوا يحملون إعاقات دائمة.
كما طالبوا الدولة بالأخذ بزمام الأمور ومحاسبة الذين يخربون البلاد باسم الشهداء ولا علاقة لهم بهم من قريب أو بعيد, كما طالبوها بكتابة الشغل في الدستور على انه حق وانه أولوية للجهات المهمشة والمحرومة والقطع النهائي مع ما يسمى بالحضائر.
كما أكدت أمهات الشهداء على أن قلوبهن لن تهنأ قبل أن يروا قتلة أبنائهم بين القضبان, وان لا مصداقية لأية حكومة لا تحترم حق الشهداء والجرحى في القصاص العادل ضمن أطر القانون.
وفي خلال الحديث حول الإعانات المادية, فقد أكد الكثير من عائلات الشهداء والجرحى بأنهم لم يتحصلوا على أي نوع من الإعانات, فقد قال محي الدين الدشرواي, 30 سنة, جرح يوم 9 جانفي اثر المواجهات مع الأمن بأنه لم يتحصل على أية إعانة مادية, وقال بان المؤشرات الأولى على سير المحاكمات التي ستبتدئ الاثنين المقبل بالمحكمة العسكرية بالكاف غير ذات جدوى, حيث انه طلب مسبقا من عائلات الجرحى والشهداء, بالحضور مع عدم التدخل إبان المحاكمة, وربما سيوضعون في أماكن خارج قاعة المحاكمة, وهو, حسب رأيه, غير منطقي وغير قانوني أيضا.
كما أكد زهير النصراوي, تلميذ, 19 سنة, جرح يوم 10 جانفي, بأنه تحصل على مبلغ ثلاثة ملايين منذ الأشهر الأولى من الثورة, ولم يحصل بعدها على شيء, وانه قد اتصل بالوالي طلبا للإعانة, إلا إن هذا الأخير قد عرض عليه العمل في الحضائر بمبلغ 120 دينارا وهو ما رفضه زهير.
