نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الابتدائية في قضية المحامية عبير موسى وقد قرّرت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها يوم 19 ديسمبر الجاري. وقد حضرت الأستاذة عبير موسى الأمينة العامة المساعدة السابقة لحزب التجمّع المنحّل وقدمت مستندات وأدلة تثبت براءتها حسب قولها.
وطالبت من جهة أخرى بالاستماع الى شهادة عون الأمن بخصوص تعرضها الى الاعتداء اللفظي والبدني خارج المحكمة وطلبت اجراء مكافحة بينها وبين المحامي الشاكي، إلاّ أن المحكمة رفضت ذلك.
وفي المقابل طالب المحامي الشاكي نبيل المشيش بأن تلتمس منه الأستاذة موسى العفو، لكنها رفضت ذلك وتمسكت ببراءتها.
فقرّرت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم فيها يوم 19 ديسمبر الجاري وهو ما اعتبرته الأستاذة موسى هضما لحقّها في الدفاع عن نفسها وقالت انّ محاكمتها لم تكن عادلة خاصة أنها سبق وأن قدمت لهيئة المحكمة كل الأدلة على براءتها إلاّ أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار على حدّ قولها.
واعتبرت أنها تعرضت الى مظلمة كبيرة، ويُشار إلى أن محكمة البداية سبق وأن قضت بسجن المحامية عبير موسى لمدة شهرين مع تأجيل التنفيذ من أجل تهمة الاعتداء على زميلها بالغاز المشلّ للحركة عقب الانتهاء من المرافعة في قضية حلّ حزب التجمّع.
