تواصل الجدل أمس داخل المجلس التأسيسي في مناقشة مختلف فصول مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط، وبعد الجدل حول الرئاسة ورئاسة الحكومة وتنازع السلط دارت النقاشات أمس حول المجالس البلدية. واستغرق النواب كامل الجلسة الصباحية في مناقشة الفصل 20 المنظم لعمل المجالس البلدية والنيابات الخصوصية وآلية تعيينها قبل أن يتم التصويت على الصيغة الاولى التي تلاها رئيس اللّجنة الحبيب خضر ب 124 صوتا مقابل 54 صوتوا لفائدة صيغة معدّلة تنص على أن مباشرة الجماعات المحلية مهامها لا يكون إلا بمقتضى ما سينص عليه الدستور الجديد وهو ما يقطع الطريق بصفة واضحة أمام احتمال إجراء انتخابات بلدية في أفريل أو ماي المقبل بعد انتهاء صلاحية النيابات الخصوصية الحالية. مقترحات واقترح النائب عن التكتل خميس كسيلة ضرورة إيلاء موضوع البلديات اهتماما كبيرا خاصة أن النيابات الخصوصية التي تعمل الآن تنتهي صلاحياتها في مارس المقبل بمقتضى المرسوم الحالي المنظم للسلط العمومية، مشيرا إلى ضرورة إعداد قانون للتمديد في هذا المرسوم، إضافة إلى اقتراح باستشارة رئيس المجلس التأسيسي وأخذ رأيه في التعيينات الجديدة. واقترح النائب جمال الطوير أن يتم التنصيص على التشاور بين الرؤساء الثلاثة في ما يخص تعيين النيابات الخصوصية. ونبه النائب عبد الرزاق الخلولي إلى أهمية الديمقراطية المحلية وأهمية الديمقراطية بالجهات وخصّها بقوانين وأحكام في مستوى ما تنتظره هذه الجهات معتبرا أن الأحرى هو أن يكون أعضاء المجلس أنفسهم هم الممثلون في المجالس البلدية كلّ عن جهته. واقترح عدد هام من النواب أن تتم مواصلة العمل بالنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية القائمة إلى حين إعداد القوانين الجديدة المنظمة لعمل الجماعات المحلية. ودعوا إلى ضرورة الإسراع بمراجعة القوانين المنظمة للجماعات المحلية مقترحين أن يتم ذلك في أجل أقصاه نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2012. وبخصوص حل المجالس أو النيابات القائمة أو تعيين نيابات جديدة أو التمديد في النيابات القائمة أوصى عدد آخر من النواب أن يتم ذلك ببادرة من رئيس الحكومة بعد اخذ رأي كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي واستشارة نواب الجهة باعتبار ما لهم من دراية بجهاتهم والدوائر التي ينتمون إليها. وأكد النائب نعمان الفهري ضرورة ألّا تجري أي انتخابات جهوية أو بلدية إلا بعد إعداد الدستور وقانون انتخابي جديد، وقد كانت هذه النقطة محلّ جدل حتى بعد انتهاء تقديم المقترحات وتلاوة رئيس اللّجنة الحبيب خضر النص المعدّل والمعروض على التصويت حيث أكّد ممثل القطب فاضل موسى وكذلك ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي إياد الدهماني ضرورة التنصيص على أنه لا يمكن إجراء انتخابات بلدية قبل أن يكون الدستور الجديد جاهزا وكذلك القانون الانتخابي وضرورة توجيه رسالة واضحة إلى الرأي العام في هذا الاتجاه. تصويت... واحتجاجات وكان أعضاء المجلس التأسيسي قد صادقوا الليلة قبل الماضية على الفصول16 و17 و18 و19 بأغلبية الأصوات حيث تم التصويت على الفصل 16 بأغلبية الأصوات (119 صوتا مقابل احتفاظ 8 أعضاء بأصواتهم) وعلى الفصل 17 ب 127 صوتا مقابل اعتراض واحد، وإثر تداول أعضاء المجلس بشأن الفصل 18 الذي يتعلق بلائحة اللوم الموجهة للحكومة وبإقالة الحكومة أو أحد الوزراء تمت المصادقة عليه بأغلبية 160 صوتا. وقد سبقت عملية التصويت احتجاجات من قبل ممثلي المعارضة الذين انتقدوا عدم التوصل إلى نص وفاقي يأخذ بالاعتبار مجمل الاقتراحات المطروحة. وتبعا لذلك امتنع أعضاء المجلس عن الحزب الديمقراطي التقدمي والقطب الديمقراطي الحداثي والعريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية عن التصويت على هذا الفصل. وقد أضيفت إلى النص الأصلي المقترح من الفصل 18 فقرة ترتيبها الثالث غير أنه لم يؤخذ بمقترح فاضل موسى (القطب الديمقراطي الحداثي) الذي دعا إلى النزول بنسبة أعضاء المجلس المخول لهم طرح لائحة لوم من «ثلث الأعضاء» إلى 10 بالمائة من الأعضاء بما ييسر على أحزاب المعارضة استخدام هذه الآلية كما هو معمول به في عديد الأنظمة البرلمانية. من ناحيته اقترح سمير الطيب عن نفس المجموعة (القطب) عدم الاقتصار في الفصل على الآلية الحاسمة أي لائحة اللوم التي تؤدي لسحب الثقة من الحكومة بإضافة آليات جديدة على غرار الأسئلة الشفاهية والكتابية. وتواصلت انتقادات ممثلي المعارضة لسير النقاش ولاعتماد مبدأ التصويت بأغلبية 50 بالمائة زائد واحد رغم المصادقة عليه في أولى فصول القانون. وتبعا لذلك واصلت المعارضة الامتناع عن التصويت على هذا الفصل. ولم يطرأ تغيير على الفصل السابع عشر المصادق عليه كما تم إدخال بعض التعديلات على الفصل 18 قبل التصويت عليه إضافة إلى بعض التحويرات المدخلة على الفصل 19 من القانون المتعلق بتنازع الاختصاص.
