باردو (وات)- واصل المجلس الوطني التاسيسي صباح السبت برئاسة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر اعماله من خلال النظر في الفصل 20 من مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية. ولدى مناقشتهم مقتضيات هذا الفصل المتعلق بالجماعات المحلية اكد اعضاء المجلس على اهمية الية الانتخاب على المستويين المحلي والجهوي باعتبار ما توفره للمواطن من حق في اختيار ممثليه في المجالس البلدية والجهوية مشددين على ضرورة الناي عن استخدام الاساليب التقليدية المتمثلة في تعيين رؤساء واعضاء الجماعات المحلية. وبعد ان ابرز عدد من اعضاء المجلس ان موضوع البلديات والمجالس الجهوية يعد من ضمن الشواغل الاكيدة للمواطن اوضحوا انه لا يمكن عمليا اجراء انتخابات بلدية او جهوية الا بعد صياغة الدستور والقانون الانتخابي واقترح عدد هام من النواب ان تتم مواصلة العمل بالنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية القائمة الى حين اعداد القوانين الجديدة المنظمة لعمل الجماعات المحلية. ودعوا الى ضرورة الاسراع بمراجعة القوانين المنظمة للجماعات المحلية مقترحين ان يتم ذلك في اجل اقصاه نهاية الثلاثة اشهر الاولى من سنة 2012. وبخصوص حل المجالس او النيابات القائمة او تعيين نيابات جديدة او التمديد في النيابات القائمة اوصى عدد اخر من النواب ان يتم ذلك ببادرة من رئيس الحكومة بعد اخذ راي كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التاسيسي واستشارة نواب الجهة باعتبار ما لهم من دراية بجهاتهم والدوائر التي ينتمون اليها. وقد رفعت الجلسة الصباحية دون التصويت على الفصل في صيغته المعدلة التي تم اقتراحها من قبل رئيس لجنة صياغة مشروع القانون الحبيب خضر كالاتي: " تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية مهامها حسب مايضبطه القانون الى حين مراجعته من المجلس الوطني التاسيسي ولرئيس الحكومة بعد استشارة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التاسيسي ونواب الجهة من المجلس التاسيسي حل المجالس او النيابات القائمة او تعيين نيابات جديدة او التمديد للنيابات المحدثة كلما دعت الحاجة الى ذلك" . ويستانف المجلس الوطني التاسيسي اعماله على الساعة الثانية بعد الزوال.