بعد حوالي شهر من نشرها لتحقيق حول ما جد من أحداث في تونس يوم 14 جانفي فاجأ بن علي صحيفة «ميديابارت» الالكترونية الفرنسيّة بردّ تمّ نشره في الصحيفة على لسان محاميه اللبناني اكرم عازوري يوم 8 ديسمبر الجاري. وكانت الصحيفة المذكورة قد نشرت يوم 10 نوفمبر الماضي مقالا تحدّث عن سقوط بن علي تحت عنوان «14 جانفي 2011 في تونس: يوم سقوط بن علي» أوردت فيه تفاصيل ما جد من أحداث بدء بالصباح الغامض ليوم 14 جانفي والذي قُتل فيه 14 متظاهرا وصولا إلى اعلان الفصل 57 من الدستور والقاضي بتولي الوزير الاول لمهام رئيس الجمهورية مؤقتا. قرارات قريرة من خلال سرد تلك التفاصيل بدا وزير الدفاع السابق رضا قريرة أكثر الشخصيات المفاتيح تحرّكا من خلال اصداره لقرار إيقاف مدير الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي وقرار التصدّي لفرقة مقاومة الارهاب بقيادة سمير الطرهوني والتي كانت بصدد عصيان أوامر حماية عائلة الطرابلسي في المطار غير أن قائد أركان جيش البر آنذاك، رئيس أركان الجيوش الثلاث حاليا، الجنرال رشيد عمار رفض ذلك بذريعة أن المطار يعج بالناس وأن فرقة الارهاب مسلحة وبالتالي من غير المجدي استعمال السلاح داخل المطار تفاديا لمجزرة. وإلى جانب مطالبته بالقضاء على الفرقة الامنية المتمردة في المطار أملا في اطلاق سراح عائلة الطرابلسي أمر قريرة جنرال جيش الطيران الطيب العجيمي باطلاق سراح غزوة بن علي وزوجها سليم زروق. وكان الثنائي قد وصل إلى المطار بُعيد اقلاع طائرة بن علي وكان الجنرال السرياطي في انتظارهما من أجل تأمين مغادرتهما في اتجاه جزيرة جربة وقد حاول بن علي الاطمئنان عليهما فاتصل من الطائرة بمحسن رحيم مدير التشريفات في الرئاسة يسأل ان كانت ابنته قد وصلت فطمأنه رحيم بأن السرياطي ظل في قاعة التشريفات في مطار العوينة في انتظارهما فيما قفل هو والمجموعة عائدين إلى القصر...أثناء ذلك صدر قرار اعتقال السرياطي بحضور ابنة الرئيس السابق وصهره الأمر الذي أقلق الصهر فلم يتردد في الاتصال بوزير الدفاع قريرة طالبا تأمين عودتهما إلى المنزل بعد أن ألغيا رحلتهما إلى جربة فكان لهما ما أرادا بعد أن أمر قريرة بذلك. والسؤال الذي يُطرح هنا هو من كان يقف وراء قرارات وزير الدفاع آنذاك؟ هل هي قرارات شخصية؟ أم هناك من كان يحركه من وراء الستار؟ وإن كان كذلك من هو هذا الطرف؟ هل هو داخلي أم خارجي؟ ومن أجل ماذا فعل ذلك؟ هل هو مجرد إبعاد لبن علي عن السلطة وتهريبه إلى الخارج حتى لا تتم محاكمته؟ أم هو انتصار لمطلب الشعب المنادي بتنحي بن علي أمام مقر وزارة الداخلية في ذلك اليوم؟ كل هذه التفاصيل دفعت بن علي إلى الرد على لسان محاميه اللبناني عزوري بعد شهر من نشر المقال وجاء في رده تأكيدا على أن ما تعرّض له كان انقلابا محكما.كما نفى بن علي اصداره لأوامر قتل فرقة الطرهوني في المطار كما ادعى ذلك قريرة في تصريحات صحفية عديدة. رد بن علي هذا الرد تمت ترجمته إلى العربية من قبل عدد من المواقع الاكترونية التونسية وجاء فيه بالأساس ما يلي: 1- «ان بن علي لم يطلب بتاتا من وزير الدفاع قتل أعوان فريق مقاومة الارهاب مؤكدا ان ذلك مثبت في كل الاتصالات الهاتفية وجميعها مسجل بين بن علي مع وزيري الدفاع والداخلية والجنرالين علي السرياطي ورشيد عمار.. وأن استغلال الاتصالات الهاتفية يكشف حقيقة ما حدث ويوضح ما لم يقل في مقال «ميديابارت». 2- ان الاحداث التي جاءت في المقال حول ملابسات رحيل بن علي هي في جانب منها منقوصة وفي جانب آخر غير صحيحة: فبن علي لم يفر من تونس بل كان ضحية لعملية انقلاب مركبة بشكل محكم ففي صباح 14 جانفي 2011 حضر علي السرياطي الى مكتب الرئيس ليعلمه ان الوضع في العاصمة خطير وخارج السيطرة وانه يجب ترحيل عائلته وان كلا من قصري قرطاج وسيدي بوسعيد يحاصرهما أفراد منشقون من قوات الامن بل وحتى أراه باشارة من يده زورقين يجوبان البحر بين قرطاج ومقر اقامته بسيدي بوسعيد كما اراه طائرة هيليكوبتر.. ثم أسرّ له كذلك أن المعلومات القائلة بأن هناك عون أمن من الحراسة المقربة كلف بقتله قد أكدها جهاز مخابرات لبلد صديق دون ان يوضح اسم العون ولا اسم الجهاز وبلده.. وألح عليه بل وترجاه ان يأذن لزوجته وأبنائه كي يغادروا البلد دون تأخير..بل وأوضح له كذلك ان حراسة المرافقة جاهزة وكذلك مخطط الرحلة التي ستكون في اتجاه طرابلس ثم جدة.. وأمام خطورة الوضع وإلحاح علي السرياطي قبل بن علي أن تسافر عائلته الى جدة.. وقد غادر الركب قصر قرطاج على الساعة الخامسة مساء في اتجاه مطار العوينة حيث كانت الطائرة الرئاسية على جاهزية للاقلاع.. وفي المطار عاد السرياطي ليلح هذه المرة على ان يرافق بن علي عائلته الى جدة ثم يعود المساء بمفرده إلى تونس بما يعني غيابه لبضع ساعات عن الوطن بل اقترح مرافقته له إلى جدة إلاّ أن الرئيس رفض ذلك... وفي النهاية قبل بن علي مرافقة عائلته إلى جدة على أن تنتظره الطائرة في المطار للعودة مساء لكن الطائرة عادت من دونه يوم 15 جانفي وبقية الأحداث معروفة: انقلاب واستعمال الفصل 57 من الدستور».
