مثل صباح أمس أمام احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان لمقاضاتهما من أجل التحيّل وتفيد معطيات القضية ان أحد المتهمين وهو موظف سام سابقا اختار الاستقالة من وظيفته وقرر فتح مكتب خاص للخدمات العمومية بنية تحقيق أرباح مالية هامة. وفعلا تم فتح المكتب بمعية المتهم الثاني وهو موظف أيضا وقد لعب دور الوسيط بين الزبائن وبين المتهم الأول وقد تمكن المتهمان من الاطاحة ب 274 متضررا وقعوا ضحية للتحيل حيث أو هموهم بإمكانية مساعدتهم على الحصول على وظائف مرموقة مقابل مبالغ مالية هامة. وكما أوهم المتهم الأول البعض من هؤلاء المتضررين بأنه على علاقة متينة بالقضاة ورؤوساء المحاكم وببعض المسؤولين وبإمكانه التوسط لهم في اخراج أبنائهم من السجن. إلا أن بعض المتضررين وخاصة من أصحاب الشهائد العليا ملّوا انتظار الوعود وتفطنوا إلى أنهم وقعوا ضحايا للتحيل وتقدموا بشكوى في الغرض وطالبوا بتتبع المتهمين عدليا. وقد تمسكا المتهمان بحسن نيتهما في مساعدة المتضررين دون نفي الحصول على المبالغ المالية. وطلب محامو المدعى عليهما التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع وقررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى جلسة يوم 22 ديسمبر الجاري.