بعد أن قدم ضده 62 شخصا شكوى قضائية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس مثل اليوم شاب أمام الدائرة الجناحية السادسة من أجل التحيل بعد أن أوهم ضحاياه ببعثه لمشروع مربح و قد تمكن من سلب 210 أشخاص مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين مليونين و 148 مليونا. و من بين ضحاياه معلمون و أساتذة و موظفون و إطارات و سائق تاكسي و سائق سيارة أجرة و حداد و مقاول بناء و رئيس مصلحة بإحدى الوزارت و مهندس و متقاعدون تمكن من سلبهم مدخراتهم و هناك منهم من باع سيارته أو منزله أو تداين من بعض أصدقائه للدخول في مشروع وهمي خاصة بعد أن مدّهم المتهم في البداية بمبالغ مالية فقاموا بمنحه مبالغ إضافية كانت أرفع قيمة. و عند استنطاق المتهم أفاد أن الشركة حقيقية و قد تعرضت إلى أزمة مالية و أنه ليست لديه نية التحيل و ذلك على خلفية إبرامه لعقود مع المتضررين طالبا من هيئة المحكمة تمكينه من مدة زمنية معقولة لتسوية وضعيته و إرجاع الأموال إلى أصحابها. و لاحظ القاضي للمتهم أنه ستتم مصادرة جميع أملاكه من عقارات و أموال كما ستتم مصادرة أملاك عائلته إذا ما ثبت أنها غير مشروعة مؤكدا له أنه يجب أن يسوي وضعيته أو سيكون مستقبله بائسا خاصة و أنه مازال في مقتبل العمر. و قد قررت هيئة المحكمة تأخير القضية إلى 9 جانفي القادم و تمكين المتضررين من القيام بالدعوى المدنية.
