على اثر اعتصام أعوان وموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية بداية من يوم الاثنين 5 ديسمبر 2011 والذي يتواصل الى تاريخ اليوم، تتقدم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتوضيحات التالية: ان دوافع الاعتصام التي تضمنها البيان الصادر عن النقابة العامة والنقابات الجهوية والأساسية للشؤون الاجتماعية بتاريخ 6 ديسمبر 2011 تتمثل فيما يلي: اسناد منحة خصوصية لجميع أعوان وموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية على غرار ما تم اسناده لمنظوري وزارات اخرى مثل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وزارة المالية والوزارة الأولى وغيرهم. توفير الحماية اللازمة للأعوان عند أداء مهامهم. تعميم منحة الخطر والعدوى على كافة العاملين تسوية وضعية العاملين بجمعيات رعاية المعوقين والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي انتداب مساعدي التربية المختصة تسوية وضعية الأعوان الوقتيين والعرضيين ونظرا لما قدمه أعوان الوزارة على المستويين المركزي والجهوي من مجهودات خدمة للمواطن وتفانيهم في مواصلة عملهم رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وجهت الوزارة مطلبا يتعلق بالمنحة الخصوصية للسلط المختصة والموضوع بصدد الدرس وتؤكد الوزارة حرصها على متابعة تلبية هذا المطلب. وحفاظا على سلامة الأعوان وبعد ان تكررت الاعتداءات عليهم في الجهات، أولت الوزارة لهذا الموضوع أهمية بالغة، أفضت الى اصدار منشور في الغرض وذلك بالتنسيق مع الادارات والسلط الجهوية علاوة على الاجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وحرصا على تسوية وضعية الأعوان والاطارات العاملين بجمعيات رعاية المعوقين، تم الاتفاق بين الطرفين النقابي والاداري على ابرام اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات المهنية داخل هذا القطاع الذي بقي مهمشا طيلة العقود السابقة والذي يشغل حوالي 5 آلاف عامل، وقد انطلقت المفاوضات بين الطرفين برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية. هذا وتجدر الاشارة الى أن الوزارة قد أولت منذ الثورة اهتماما كبيرا بالمسائل المهنية حيث تحقق لأعوانها عدة مكاسب أهمها: ادراج سلكي الخدمة الاجتماعية وتفقد الشغل بالفصل الثاني من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية مما سمح باعداد نظام أساسي خاص بكل سلك يتضمن كلاهما امتيازات مادية ومعنوية هامة. مراجعة التنظيم الهيكلي للادارات الجهوية والذي تم بمقتضاه احداث حوالي 500 خطة وظيفية جديدة وفتح الآفاق في الخطط الوظيفية لحوالي 500 اطار آخر. تسوية وضعية 369 مربي متعدد الاختصاص العاملين بجمعيات رعاية المعوقين وذلك بادماجهم في سلك الوظيفة العمومية. تسمية حوالي 300 اطار في خطط وظيفية جديدة على المستويين المركزي والجهوي. هذا وبهدف ارساء حوار دائم مع ممثلي العملة، تم الاتفاق مع الطرف النقابي على عقد جلسات عمل دورية كل شهر للنظر في جميع المسائل المهنية المطروحة والعمل علىا يجاد الحلول الملائمة لها.