بدأت النقابة العامة لأعوان العدلية باتحاد الشغل تستعد لجولات التفاوض الجديدة مع وزارة العدل وحقوق الانسان والتي ينتظر استئنافها بعد افتتاح السنة القضائية الجديدة (2004 2005). وعلمت «الشروق» ان النقابة تسعى هذه الأيام لعقد ندوة قطاعية لتدارس جملة النقاط التي تستوجب التعديل والمراجعة في القانون الأساسي لأعوان المحاكم من الصنف العدلي. وكانت جولات التفاوض للسنة الفارطة والسنوات السابقة مع الوزارة قد أتت على كافة النقاط والمطالب العالقة باستثناء مطلب تعديل القانون الأساسي الذي سيطرح بقوة خلال هذه السنة. ومن النقاط التي سيحرص الطرف النقابي على طرحها في هذا السياق مسألة الترقيات الآلية والعطل السنوية وفق ما تقتضيه خصوصية دور كتبة المحاكم وأيضا مسألة احداث الخطة الوسيطة بين رئيس الكتبة ومتصرف كتابة المحكمة بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف إذ لا وجود بهذه المحاكم إلى الآن لخطة تعادل رتبة رئيس مصلحة. وستسعى النقابة العامة بالتنسيق مع المركزية خلال جولة المفاوضات الاجتماعية المقبلة على وجه التحديد إلى تعميم منحة الاجراءات والترفيع فيها بالنسبة إلى أعوان المحاكم. وكانت مسيرة التفاوض بين وزارة العدل وحقوق الانسان ونقابة أعوان العدلية باتحاد الشغل خلال الفترة من 2001 إلى 2004 قد أفضت إلى تحقيق جملة من المكاسب المهنية والاجتماعية التي عادت بالفائدة وانعكست ايجابا على الأوضاع المادية والمعنوية لعملة ولأعوان الوزارة ولأعوان المحاكم. مكاسب وتضمنت المكاسب بالخصوص إصدار الأمر عدد 1007 لسنة 2002 الذي نظم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والاعفاء منها، والذي أدى إلى احداث خطط وظيفية على مستوى جميع المحاكم بما في ذلك محاكم النواحي التي لم تكن تتوفر على هذه الخطط أصلا، حيث أصبح لكاتب المحكمة الحق في خطة وظيفية ومنحة مقابل هذه الخطة علما وأن كاتب المحكمة لم يكن له الحق في التمتع بخطة وظيفية قبل صدور الأمر الذي أسندت بناء عليه خطط وظيفية لأكثر من 70 عون بالمحاكم. وتلا ذلك صدور النصوص الترتيبية المتعلقة بالتكوين المستمر التي تم بمقتضاها اصدار الوحدات القيمية التي سيلتحق على أساسها وبعد النجاح فيها بعض الأعوان المترشحين بالمعهد الأعلى للقضاء، وقد استفاد عديد الأعوان من أصناف مختلفة من هذا الاجراء بعدما كان الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء يقتصر على صنف الكتبة الأول فقط، وستفتح الدورة الأولى للالتحاق بالمعهد خلال الفترة القريبة القادمة. وتم بعد ذلك اجراء عديد المناظرات الداخلية خلال السنوات الأربع الأخيرة أفضت إلى ترقية أكثر من ألف عون وسيتواصل تنظيم هذه المناظرات حسب اتفاق أبرم بين الادارة والنقابة. كما أفضى المسار التفاوضي بين الوزارة والنقابة أيضا إلى تقليص عدد عملة الحضائر والمسح العقاري عن طريق الادماج حيث تحصلت الادارة على تراخيص استثنائية تقضي بادماج معدل 20 عامل من هذا الصنف سنويا. وتم أيضا في السياق نفسه فتح امتحانات ترسيم أفضت إلى ترسيم دفعة أولى من الأعوان والعملة سنة 2002 تلاها ترسيم دفعة أخرى خلال السنة الجارية وتحديدا في جويلية الفارط تضم 112 عاملا. وينتظر ترسيم دفعة أخرى من 229 عونا من سلك كتابات المحاكم خلال الأيام القليلة المقبلة التي ستتزامن مع جملة من الترقيات بالاختيار تهم سنة 2002 . وبموجب اتفاق أبرم مؤخرا بين الوزارة والنقابة تقرر صرف منح الساعات الاضافية لمستحقيها وهم كتبة وأعوان الجلسات وكتبة التحقيق. وصرف منح الساعات الليلية للحراس. ومن مكاسب جولات التفاوض الأخيرة أيضا ان استجابت وزارة العدل وحقوق الانسان لمطالب النقل بالنسبة للحالات الانسانية التي تقدمت بها نقابة العدلية كما أبدت الوزارة استعدادا للنظر في مطالب بقية الحالات الانسانية.
