اعتصم اكثر من 1600شاب من عمال مؤسسة «يورا» الكوري مساء الخميس داخل مقر ولاية القيروان وطالبوا والي الجهة ضمان حقوقهم ومنع المستثمر من الفرار...وقد تدخل الوالي وطمأن العمال! العمال اعتصموا بداية وسط الطريق وأحرقوا الإطارات المطاطية ما تسبب في تعطيل جزئي لحركة المرور. ثم تجمهروا قبالة مقر الولاية وطالبوا والي الجهة بأن يستمع الى مطلبهم. اقتحم المحتجون المدخل الرئيسي لمقر الولاية ودخلوا الى الساحة الداخلية المخصصة لوقوف السيارات وسط حماية من عناصر الجيش الوطني لكن تم منعهم من الدخول الى المكتب. كما تدخل أعضاء النقابة والاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان لتنظيم الاعتصام. وفي حوار مع «الشروق» قال بليغ الفطناسي (عضو بالنقابة الأساسية)، ان العمال يرغبون من السلط الجهوية التدخل لتوفير ضمانات لحقوقهم المهنية في صورة اغلاق المعمل. وقال انه تم الاتفاق في البداية على ان يتم تخفيض ايام العمل من شهر الى اسبوعين مع تقسيم المرتبات، حتى يتمكن المعمل من مجابهة الصعوبات التي تعترضه نتيجة نقص الطلب من الخارج. مراوغة لكن بعد نحو أسبوع من الاتفاق رغب أصحاب المعمل في اخراج 16 آلة رئيسية من آلات الانتاج وطرد 600 عامل تمهيدا لإغلاق المؤسسة. رغم انه تم الاتفاق قبل ايام مع السلط الجهوية على توسعة المعمل ليستوعب عددا إضافيا من العمال بعد أن وفرت السلط الجهوية نحو 4هكتارات للغرض. وقال العمال ان المستثمر يرغب في نقل مؤسسته الى صربيا، لأسباب اقتصادية خارجية وليس لأسباب تتعلق بالعمال. وبين عضو النقابة ان المستثمر يستغل تواجده بتونس وحصوله على منحة الاستثمار والإعفاء الجمركي ليجعل من المؤسسة نقطة عبور حيث تدخل السلع الى تونس ثم تتجه الى صربيا دون اي توظيف ديواني او إضافة لتونس سوى النقل. ووجه بليغ رسالة الى الأحزاب السياسية تتضمن نداء بعدم اللهث وراء الكراسي وإهمال مطالب الشعب والنظر في المسائل الجوهرية منها الاضطهاد الذي يتعرض اليه العامل التونسي من قبل راس المال. موضحا ان الأحزاب تطمئن رجال الأعمال ولا تطمئن العمال. داعيا الى تنقيح مجلة الشغل وضمان حق العمال بشكل عادل. وأشار الى المساندة التي يحظى بها العمال من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل. تطمينات وبعد ساعتين من الاحتجاج أطل الوالي على المحتجين وتوجه اليهم بخطاب فيه بعض التطمينات والحرص على ضمان حقوق العمال وشدد على عدم السماح لأصحاب المعمل بالمغادرة الا بعد ضمان حقوق العمال. ووعد المحتجين بأن المعمل لن يغادر القيروان. قبل ان تعقد جلسة للتفاوض بين عناصر من اتحاد الشغل والنقابة الأساسية والسلط الجهوية وحضرها أصحاب المعمل بالغياب من خلال رسالة توصية الى الوالي تضمنت تعهدات المعمل ازاء العمال. وهذه التعهدات التي كانت منطلق الاحتجاج نظرا لتأكيد تفقدية الشغل انها غير ملزمة ولا تتضمن ضمانات قانونية. وفي تصريح ل»الشروق» قال محمد الصحراوي والي القيروان ان موقعه كمسؤول جهوي يقتضي الوقوف عند نفس المسافة بين العمال والمستثمر. ووصف دوره ب«الحكم». وبين ان العلاقة بين العمال وأصحاب المعمل هي علاقة شغلية وانه على على السلط الجهوية ان تظل محايدة من اجل ايجاد حلول. وبين ان أصحاب المعمل يريدون التملص من التزاماتهم ويريدون إيقاف المعمل والخروج. وقال انهم تعهدوا له بمواصلة العمل بعد إخراج الآلات. وقال الوالي ان هناك اتصالات مع الجهات المعنية سعيا الى ضمان استمرارية العمل في القيروان مشيرا الى ان هناك إمكانية لتوسعة المؤسسة لتستوعب عددا إضافيا من العمال.
