قضت الدائرة الاستعجالية 17 بمحكمة تونس الابتدائية برفض مجموعة الاعتراضات التي تقدم بها الملكف العام بنزاعات الدولة في ما تعلق بالأذون الأربعة التي استصدرها سامي الفهري من القاضي المراقب لأملاكه. وقد تعلّقت الأذون المستصدرة بإذن لبيع 100 سهم سيكاف المدّخر المودعة بالحساب الجاري لسامي الفهري بالشركة التونسية للبنك لشراء الدواء لوالده وإذن ثان تعلق بالحصول على مبلغ ألفي دنيار بعنوان مصاريف معاشية وإذن ثالث تعلق بالحصول على سيارة والإذن الأخير تعلّق بشراء علبة الدواء دون انتظار مآل القضية الاستعجالية المرفوعة ضدّه أنذاك. ويُشار الى أن سامي الفهري تقدم بطلب للحصول علي تلك الأذون وقد تحصل عليها بأمر قضائي من القاضي المراقب لأملاكه، إلا أن المكلف العام عارض جميع الأذون وتقدم بطلب للرجوع فيها بحجة أن سامي الفهري لا يزال محل تتبّعات جزائية لدى قاضي التحقيق ومن شأنها أن تسهل له عملية استصدار تلك الأذون والتفريط في ممتلكاته وتهريبها. وللتذكير فإن رئيسة المحكمة أصدرت حكما في تغيير المؤتمن العدلي على أملاك سامي الفهري بمؤتمن آخر ليواصل نفس المهمة.