أرجأت الدائرة الاستعجالية 15 بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر في القضية المرفوعة ضدّ المؤتمن العدلي المعين على أملاك سامي الفهري. ويُشار الى أن المكلف العام بنزاعات الدولة وفي حقّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قد رفع هذه القضية للمطالبة بالحكم استعجاليا بقبول مطلب الرجوع شكلا وأصلا في الاذن على العريضة الصادرة عن القاضي المراقب المتعهد بملف سامي الفهري وإلغاء مفعوله. وكان منطلق القضية عندما تقدم سامي الفهري وباعتباره العائل الوحيد لوالده الطاعن في السن والذي اصيب بمرض السرطان بطلب الحصول على إذن من المؤتمن العدلي المسمّى على أملاكه للتكفل بخلاص جميع مصاريف التداوي المتعلقة بوالده وقد تحصل على ذلك الاذن بأمر قضائي. ومن جانبه تقدم المؤتمن العدلي بمطلب للحصول على إذن لشركة STB Manager الشركة التونسية للبنك ببيع 100 سهم سيكاف المدّخر المودعة بالحساب الجاري لسامي الفهري، وذلك بعد أن تبين له أن السيولة الموجودة بالحسابات البنكية غير كافية لتغطية المبلغ المطلوب. إلاّ أن المكلف العام بنزاعات الدولة عارض عملية بيع الأسهم باعتبار أن سامي الفهري لايزال محل تتبعات جزائية لدى قلم التحقيق بتونس ومن شأن أن تسهل عملية البيع التفريط في ممتلكاته. وأضاف في عريضة الدعوى أن أموال سامي الفهري مأتاها سلب الأموال العمومية واستغلالا لعلاقته ببلحسن الطرابلسي وأن الغاية من الاذن بسحب الأموال هي تهريبها تحت غطاء حجج مختلفة. «إن لم تستح فافعل ما شئت» هكذا قالت الأستاذة سنية ا لدهماني محامية سامي الفهري في لقائها ب«الشروق» عند سؤالها عن لبّ القضية وأضافت أن الشركة التونسية للبنك ليس لديها الصفة ولا المصلحة لانابة محامي وطلب التأخير واتهمت رئيس البنك المذكور بالتواطؤ مع المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تأثر بأوامره حسب قولها. فهي التي تولت اعلامه بالاذن القضائي موضوع القضية. ونشير في جانب آخر ان المؤتمن العدلي لم يحضر وحضرت الأستاذة نادية الحجام وأعلنت نيابتها عنه كما حضر ممثل الشركة التونسية للبنك وطلب التأخير. كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وفوّض النظر في التأخير.
