تواصل اضراب أعوان وإطارات الديوان التونسي للتجارة صباح أمس بمقرّه الاجتماعي بمحمد الخامس.وصرّح عياد بعلوش الناطق الرسمي باسم النقابة الأساسية للديوان بأنه فاض الكأس رغم الإيمان بخطورة الاضراب. وأوضح أنه منذ 5 سبتمبر الماضي والنقابة تتفاوض لأجل مطالبها، لكن دون الوصول الى حلّ يرضي الأعوان والاطارات. وحول هذه المطالب قال: «تتعلق مطالبنا أولا بالجانب المالي، حيث طالبنا بالزيادة في الأجور، وثانيا بالجانب الترتيبي الذي يتفرّع الى عدّة عناصر أولا تعديل منحة الانتاج (مرتب خام) لكلّ عون وثانيا تعديل (سعر الشهر الثالث عشر)، مرتب شهر خام لكل الأعوان وثالثا المنحة الوظيفية بتعديلها حسب الجدول المرافق ورابعا مراجعة مقاييس منحة التقاعد معدل الأجر ضارب عشرة. وأضاف أنّ هناك مطالب أخرى تتعلق بالجوانب الترتيبية دون المفعول المالي، حيث أكدنا على ضرورة تعديل شبكة الأجور حسب الشبكة المرافقة وتطبق عند المصادقة عليها. كما أكدنا على الترقية الآلية في الصنف كل خمس سنوات علما أن لا تقلّ الأقدمية العامة للعون عن 10 سنوات. وتطالب النقابة أيضا في هذا الباب بضرورة المحافظة على الأقدمية (الدرجة والسلم) عند الترقية في الصنف واعتماد آلية الترقية في السلم ب3 سنوات وكذلك الانتفاع في الترقية في الصنف عند الاحالة على التقاعد مهما كانت الأقدمية في الصنف الثالث. وأكد محدثنا أن النقابة تطالب أيضا بإلغاء العمل بالفصل 3 للفقرة الثالثة من الاتفاق الخاص بخط الانتاجية من اتفاقية 2002 و2004 واعتماد الجدول المرافق واعتماد وصولات الشراء لاقتناء ملابس الشغل على غرار تذاكر الأكل. وتتضمن قائمة مطالب النقابة التي لن يتم التراجع عنها إلاّ بالموافقة أيضا أولوية انتداب أعوان الديوان ومراجعة القانون الأساسي. وانتقد الأعوان والاطارات المضربون عن العمل سوء التصرف المالي في ميزانية الديوان وعدم الوعي بتقدير الانعكاسات السلبية التي ستؤدي إليها ولعلّ أهمها إفلاس الديوان. ومن أمثلة الفساد المالي شراء كميات هامة من البطاطا في حدود 6 آلاف طن وتخزينها في «الفريڤو» مدة أربعة أشهر لأن الفلاحين في مرحلة ذروة الانتاج ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم إغراق السوق بالبطاطا، فيتكبّد الفلاح الخسارة. كميات البطاطا المخزّنة كلفت الديوان حوالي 600 ألف دينار مصاريف كراء «الفريڤوات» وستكلفه مصاريف أخرى لاتلافها. وتساءل الناطق الرسمي، هل يعقل أن نصرف أموال الديوان، ثم نلقي بها في المصبّات والحال أنّ الديوان غارق في الديون حيث حصل على 280 مليارا من البنوك التونسية التي أوقفت أمامه «السيولة» ومن يدري لعلّه لن يتمكن من استخلاص رواتب الأعوان والاطارات المقدّر عددهم ب547 شخصا خلال شهر جانفي. وأضاف الناطق الرسمي باسم النقابة أنّ الديوان يشتري أيضا مادة السكر ب1400 مي لكلغ وبيعها ب900 مليم دون الحصول على دعم. وأكد أن الديوان حريص على تعديل السوق وعدم تكبيد المواطن ارتفاع أسعار المواد الأساسية طيلة 50 سنة، لكن الفساد المالي سيغرق الديوان وسيدفع المواطن الى شراء كلغ السكر ب3 دنانير مع فقدان مادة الخميرة وبالتالي فقدان الخبز . وللإشارة شعر المواطن بنقص هذه المواد الأساسية لدى باعة التفصيل وخاصة السكر والقهوة والأرز. كما ستواجه مصانع المواد الغذائية والمشروبات الغازية إشكالية مواصلة الانتاج بسبب النقص وينتظر أن تلجأ الى ايقاف العمل في حال تواصل الاضراب. وأشار محدثنا الى أنّ أعوان وإطارات الديوان تجندوا منذ الثورة لتوفير المواد الأساسية ل11 مليون تونسي. كما تجنّدوا لتوفير مادة الخميرة بالعمل ليلا ونهارا. وختم باصرار الأعوان والاطارات على مواصلة الاضراب الى غاية تحقيق مطالبهم المشروعة.
