بتاريخ يوم الاربعاء 27 افريل 2011، وعلى الساعة الحادية عشر صباحا، انعقد بمقر وزارة العدل اجتماع للنظر في مطالب اعضاء النقابة العامة للعدلية أشرف عليه الاستاذ الأزهر القروي الشابي وزير العدل بحضور السيد المنصف الزاهي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، كما حضر الاجتماع عن وزارة العدل السادة محمد الشريف وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وعبد الرؤوف بن الشيخ المتفقد العام ومصطفى بن جعفر رئيس ديوان السيد وزير العدل ومحمد العسكري مكلف بمهمة ومحمد الشريف المدير العام للمصالج المشتركة وشكري النفطي الملحق الاعلامي. وحضر عن النقابة العامة للعدلية السادة محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة ومحمد صالح قياس واحمد الحبيبي ومنجي المطوسي وعبد الحفيظ عليات ومحمد عبيد. وبعد الترحاب بالحاضرين، تولى السيد وزير العدل التذكير بالدور المهمّ الذي يضطلع به سلك كتبة المحاكم والهياكل الراجعة بالنظر الى وزارة العدل في سير مرفق القضاء ثم اكد على انه سبق تدارس مطالب النقابة العامة للعدلية وكان ذلك موضوع اتفاق كتابي شرع في تنفيذه من خلال المكاتبات التي تم توجيهها الى الوزارة الاولى والمتعلقة بادراج ثلثي منحة الانتاج في المرتب الشهري وارجاع الذين تم عزلهم سابقا من جراء انتمائهم السياسي بعد تمتعهم بالعفو العام والنظر في امكانية ارجاع بعض الموظفين الذين استقالوا، وأوضح الوزير انه لا وجود لخلافات بين وزارة العدل والنقابة العامة للعدلية. ومن جهته اعرب السيد المنصف الزاهي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل عن تقديره للسلطة القضائية وما تقوم به من دور متميز في اقامة العدل والانصاف ملاحظا انه حضر الاجتماع ليدعم ويتفهم وضعية اعوان العدلية التي تعتبر جزءا من المنظومة القضائية وبالتالي لا يمكن ان يحصل اي خلاف بين وزارة العدل والنقابة العامة للعدلية. وأكد السيد محمد علي العدوني الكاتب العام لنقابة العدلية على انه لا خلاف مع الوزارة وان مطالبهم لا تتركب عليها اي انعكاسات مالية مضيفا ان كتابات المحاكم تعمل في تكامل مع السلطة القضائية الا ان القانون الاساسي لكتابات المحاكم لا يستجيب لمهامها ومشمولاتها وبالتالي يتجه وضع اطار قانوني خاص بكتابات المحاكم يعكس حقيقة الدور المنوط بعهدتها. وقد تولى السيد وزير العدل الرد على هذه النقطة بأنه تم احداث لجنة لتتولى اعداد مشروع تنقيح القانون الاساسي يترأسها السيد المتفقد العام مؤكدا انه لا خلاف حول اهمية الدور الذي يقوم به كتبة المحاكم. ثم تطرق الكاتب العام للنقابة الى مسائل الترقية بالملفات وادماج ثلثي منحة الانتاج في المرتب الشهري واحترام آجال الترقية ومنحة الحليب على غرار بعض الوزارات الاخرى. كما تعرض الى مسألة الشغورات التي تشكو منها بعض المحاكم على مستوى الخطط الوظيفية ولم يقع سدها توفر الرتبة والأقدمية. وتساءل عن كيفية ادماج اعوان التنظيف والحراسة والرقن بعد ان تقرر إنهاء العمل بالمناولة. وعلى اثر المفاوضات التي دارت بين الحاضرين حول المسائل المعروضة للنقاش، تم الاتفاق على ما يلي: 1) الانتهاء من دراسة وصياغة مشروع النظام الاساسي الخاص لسلك كتبة المحاكم من الصنف العدلي في اطار الخصوصية واحالته على سلطة الاشراف في اجل اقصاه 15 جوان 2011. 2) الترقية بالملفات: اعتماد الترقية بالملفات بداية من سنة 2011. 3) ادماج ثلثي منحة الانتاج في المرتب الشهري لكافة الاعوان والعملة في اقرب الآجال على ان يتجاوز ذلك موفى شهر جويلية 2011. 4) برمجة امتحانات مهنية للترقية تخص السلك التقني والسلك الاداري المشترك بداية من 2012. 5) اجراء مناظرات الترقية في السنة التي فتحت فيها. 6) تمتيع العملة المخول لهم قانونا بامتياز عيني يتمثل في كمية من الحليب شهريا. 7) تسوية وضعيات المتعاقدين وفتح امتحانات الترسيم للأعوان الوقتيين وادماج أعوان المناولة. 8) سد الشغورات على مستوى الخطط الوظيفية بكافة المحاكم والمصالح التابعة لوزارة العدل. 9) مواصلة فتح امتحانات لادماج العملة بداية من سنة 2012. 10) مراجعة الامر المنظم للادارات الجهوية. 11) احترام الاختصاص بالنسبة الى سلكي التقنيين والعملة. 12) فتح باب التكوين المستمر بالمعهد الاعلى للقضاء للمتصرفين المستشارين كتابات المحاكم. 13) ارجاع الموظفين المتمتعين بالعفو العام في اجل اقصاه غرة جوان 2011. وعلى ضوء هذا الاتفاق، ألغي الاضراب الذي كان مقررا في بحر الاسبوع القادم.
