هذه الأسئلة المتداولة على ألسنة الإداريين الذين ينتظرون قدوم الوزراء الجدد كانت القادح الرئيسي لإنجاز هذا الملف وتقصي الحقائق داخل الجهاز الإداري بحثا عن مبررات الخوف والخشية مما أسماه بعض الموظفين السامين «مجازر إدارية» محتملة الوقوع. ثمة حقيقة ثابتة تتجلى واضحة وتطفو على السطح عند محاولة الكتابة عن الإدارة وهي أن الإدارة التونسية ظلت صامدة إبان اندلاع الثورة التونسية وحاولت المحافظة على سير الموفق العمومي وتقديم الخدمات للمواطنين ولم ينقطع تواصلها مع المواطنين إلا بسبب أحداث الشغب والحرق والنهب التي كانت بعض المصالح الإدارية عرضة لها. توريط الإدارة صحيح أن الجهاز الإداري كان أداة طيّعة في أيدي رموز النظام السياسي المنهار وكان حزب التجمع المنحل وراء استفحال أورام الولاء والوشايات والمحسوبية داخله وألقي بالكثير من الكفاءات الإدارية إلى ثلاجات النسيان لمجرد رفضهم الانصياع لتعليمات مسؤولي الحزب ومن تبقى من كبار المسؤولين الإداريين ورؤساء الإدارات والمصالح أرغمهم الطموح في الإرتقاء الوظيفي السريع لتحسين المداخيل والرواتب فتداخل السياسي بالإداري وسخرت طاقات الإدارة وإمكاناتها ومقدراتها لخدمة الحزب الحاكم وزجّ بجهاز الإدارة في أتون الصراع السياسي من خلال إقصاء وتهميش من خالفوا الحزب المنحل أو السلطة الساسية الرأي. واستخدمت الإدارة لتيسير التفويت في الكثير في ممتلكات الدولة وعقاراتها ومؤسساتها إلى العائلة الرئاسية الحاكمة وانتدب بعض رجالات القانون لصياغة الحبكة القانونية لهذه العمليات المشبوهة مثلما انتهكت حرمة الإدارة بتخصيص مقرات الدولة لفائدة الحزب الحاكم لإيواء الشعب المهنية والجامعات ولجان التنسيق وأدخلت سيارات الإدارة ضمن قائمة الوسائل الموضوعة على ذمة الحزب. شفافية لكن هل يمكن بعد كل هذا الجزم بأن الإدارة التونسية كانت فاسدة ومورطة مع النظام السياسي الفاسد؟ الكثير من الآخر اختلفت حول الاجابة عن هذا السؤال فبعض السياسيين يعتبرون كبار المسؤولين الإداريين مورطين في الكثير من عمليات الفساد الإداري والقضاء كفيل بمحاسبتهم وفق ما يقتضيه القانون. أما البعض الآخر فيعتبرون أن الجهاز الإداري التونسي سليم رغم وجود بعض الإداريين الفاسدين وتقتضي المرحلة القادمة وضع آليات عمل تضمن الشفافية والوضوح والتقيد بالقوانين والمساواة في كل المعاملات الإدارية حتى تقطع الطريق نهائيا أمام كل محاولات توظيف الإدارة لخدمة الحزب الحاكم أو حتى الأحزاب المحاكمة أو خدمة الرئيس أو عائلته فحياد الإدارة عن كل ماهو سياسي يقتضي وجوبا أن لا تخضع التعيينات والترقيات والتسميات في الوظائف السامية إلا لمعيار الكفاءة ونظافة الأيدي. الحكومة الجديدة والإدارة لكن للوزراء القادمين من أحزب الترويكا (النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية) رؤى أخرى في التعامل مع الإدارة والإداريين فوزراء حركة النهضة الذين سيمسكون بوزارات السيادة والوزارات الفنية الهامة كالتعليم والتربية والفلاحة والصناعة والتجارة سيكون تعاملهم وفق أساليب تعتمد بالأساس توظيف الموظفين الأكفاء النزهاء للإمسك بمقاليد التسيير الإداري واستثمار طاقاتهم وخبرتهم وهو ما يعني إجراء تحويرات وتعديلات هامة في الكثير من الوزارات وعلى رأس المؤسسات العمومية. وسيمضي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أبعد من ذلك من خلال اقتراح برامج إصلاحية لضمان شفافية الادارة التونسية وتغيير بعض نواياها لتكون متلائمة مع مقتضيات المرحلة الجديدة، غير أن حزب التكتل سيهتم أكثر بتركيز لجان وآليات تضمن القطع نهائيا أمام ظاهرة الرشوة والفساد الإداري. أدوات الجراحة لكن لا يمكن القفز على معطيات هامة يجب أن يكون الوزراء الجدد على بينة منها وهي أن نجاح أي برنامج إصلاحي رهين تجاوب الإداريين من موظفين وأعوان لضمان حسن التنفيذ بالسرعة والنجاعة المطلوبتين وعدم الزجّ بالإدارة في دائرة الشكوك، الخوف غير المبرر من قرارات العزل الجماعية والرمي بالإداريين والمسؤولين الإداريين في غياهب الثلاجات بمجرد شكوك ووشايات قد لا توجد لها مبررات أو حجج مقنعة. فوق كل هذا لا يمكن الجزم بما سيحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد أن تكون الحكومة الجديدة قد باشرت عملها واستخدمت «مشرط» الجراحة لاستئصال بعض الأمراض المزمنة دون أن يكون هذا الاستئصال مدفوعا بروح من الانتقام والتشفي والتعمية غير المبررة. لكن مطلوب أيضا أن تصغي الحكومة الجديدة لهذه الإدارة والحياد التام عن الأغراض الحزبية السياسية وعدم توريطها في منزلقات قد تحصل منها مجرد أداة طيعة لخدمة مخططات برامج سياسية انتخابية قادمة.
