والنظام الجديد يتركز في تونس ابتداء من المجلس الوطني التأسيسي وصولا إلى الحكومة الجديدة ومرورا بالرئاسة (رئاسة الجمهورية) يظهر في الأفق أن هناك مهام كبيرة رغم أن المرحلة هي انتقالية لن تدوم حسب التصريحات أكثر من سنة ونيف تنتظر هذا النظام أو هذه السلطة التي تتميز بثلاثة أبعاد : رئاسة المجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. قبل انتخابات 23 أكتوبر ولما كان الجدل حول السلطة الانتقالية ما بعد الانتخابات، يتم داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة...تكهن العارفون بالشأن السياسي أن يكون رئيس المجلس التأسيسي، هو «أخطر» و«أكبر» مركز للسلطة قاطبة لكن الواقع بين عكس ذلك. كما أن رئاسة الجمهورية التي تقلصت صلاحيات رئيسها انطلاقا من القانون المنظم للسلطات لم تحدد لنا وفق نشاطات رئيس الجمهورية المؤقت، من أين تبدأ وأين تنتهي ذلك أنها رئاسة أثارت العديد من التعاليق والنقد، بخصوص اهتمام رئيس الجمهورية أو قرارته في بعض القضايا...مثل مسألة بيع القصور الرئاسية أو التحول إلى مقر إجتماع المجلس الانتقالي السوري (معارضة) بضاحية قمرت والقائه كلمة. رئاسة الوزراء التي لم تفصح عن الحكومة رسميا، تتعرض هي الأخرى إلى لغط فيه المصيب وفيه غير المصيب...نظرا إلى أن صلاحيات هذه المؤسسة تفوقت على المؤسستين المذكورتين في مجال ممارسة السلطة بالبلاد التونسية الآن، لكن ما لا يعلمه أصحاب السلطة الثلاثة، أن السلطة السياسية هي سلطة مؤقتة، وأن فك الإعتصام المضروب أمام مصنع الغاز بقابس له أولوية على عملية إرضاء «زيد» أو «عمرو» سواء في ما يخص التعيينات الوزارية أو بيع القصور الرئاسية. الشعب التونسي عندما قام بثورة وأمنها إلى حدود حصول انتخابات شفافة وديمقراطية إنما أراد أن يحقق أهداف ثورته، لا أن ينجز مهرجان «فلكلوريا» صالحا للفرجة. للشعب التونسي انتظارات أهمها فتح الملفات العاجلة بطريقة تستجيب إلى الحدود الدنيا من سبل الحل في مجالات كالبطالة وفك الاعتصامات وإعطاء أمل للتونسيين بأن الثورة تتقدم بهم إلى الأمام وأن تحقيق أهدافها أمر ممكن...الآن. ينتظر التونسيون حلول للقضايا العاجلة وهذا أمر ممكن وينتظرون حلولا استراتيجية لعل أهمها أن يكون دستور البلاد مستجيبا لمطالب الاستقلال الوطني والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية ...بعيدا عن التبعية والمغالاة والخطى المربكة والمرتبكة. ما يخشاه التونسيون أن يقحم الدستور، في لعبة السياسة والأحزاب تماما كما هو شأن السلطة الآن إذ الحكم في بلادنا الآن ورغم أنه انتقالي ومؤقت إلا أنه يخضع إلى تجاذبات حزبية تبين أن التعطش للسلطة مازال قائما...