لم يقدّم خيام التركي الذي كان مرشحا لتولّي منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة أسبابا واضحة حول أسباب وتداعيات «القضية» التي يجري الحديث عنها هذه الأيام وكانت وراء انسحابه. وفي ندوة صحفية عقدها ظهر أمس بمقر حزب التكتل طرح خيام التركي - الذي كان يُنتظر منه تقديم إجابات – تساؤلات عن الأطراف التي افتعلت هذه القضية وعن تفاصيل الملف وخلفياته، واكتفى بالقول ردّا على أسئلة الصحفيين إنه لم يطلع على ملف القضية وإنه خيّر الانسحاب للتفرغ للدفاع عن نفسه وحتى لا يكون سببا في مزيد من التعطيل الذي رافق تشكيل الحكومة الجديدة. تفاصيل... بلا دليل وقال التركي «كنت مرشّحا لمنصب وزير المالية وكان من المبرمج أن يتم الكشف عن تشكيلة الحكومة يوم الاثنين الماضي، ولكن صباح ذلك اليوم تلقيت مكالمة هاتفية من أحد أعضاء حركة النهضة أبلغني فيها بأن هناك ملفا قضائيا سترفعه شركة إماراتية ضدّي، كنت عملت معها منذ أربع سنوات... وقد أبلغت الأمين العام لحزب التكتل مصطفى بن جعفر وكذلك رئيس الحكومة المكلف حمادي الجبالي بالأمر ولاحظت أن هذا الخبر سبب توترا وإحراجا لكليهما حتى أنهما اتصلا بالرئاسة وطلبا تأجيل موعد تقديم تشكيلة الحكومة». وأضاف التركي «لا أعرف مضمون الملف ولا موعد تقديمه ولا أحد قدّم لي تفاصيله، فقررت البقاء بعيدا لمتابعة الموضوع والدفاع عن نفسي ولم أشأ أن أسبب مشكلة واتفقنا في النهاية (مع بن جعفر والجبالي) على البحث عن مرشح آخر. وأوضح التركي أن الشركة التي كانت وراء هذا الملف هي «مجمع استقلت منه منذ أربع سنوات بعد أن كنت مديرا تنفيذيا له وقد كانت لدي تحفظات تقنية بالأساس على عمله» متسائلا «ولكن لماذا يفتح الملف بعد أربع سنوات وقبل أربع ساعات من موعد تسليم التشكيلة الحكومية؟»قبل أن يضيف «أكيد أن هناك أطرافا داخلية وخارجية حرّكت هذا الملف.» وردّا على سؤال حول تداعيات انسحابه من الترشح لوزارة المالية قال التركي «هذا تأجيل للمهمة وليس هزيمة... وما يهمني استقرار البلد وأن تمسك الحكومة بزمام الأمور». وردّا على تساؤل حول كيفية انسياق التكتل وراء ما يمكن تسميته «إشاعة» (حتى تثبت صحتها) قال التركي إن «الوضع الذي تعيشه تونس استثنائي لا يقبل التأجيل ثمّ إنني كنت مرشحا لوزارة المالية ولم أكن وزيرا ولو كنت وزيرا أباشر عملي لكان الأمر مختلفا والتعامل مع الموضوع مخالفا لما حصل». بيان غامض من جانبه أصدر حزب التكتل بيانا حول هذا الموضوع جاء فيه: «فوجئ حزب التكتل ساعات قبل الانتهاء من تشكيل الحكومة بتفجير قضية مفتعلة ضد الأخ خيام التركي أحد مرشحي الحزب ضمن التشكيلة الحكومية المرتقبة. وممّا يزيد في حيرة قيادة الحزب وحيرة مناضليه ومناضلاته التوقيت الذي اختارته بعض الجهات لكيل وابل من الأقاويل والتشويه عن طريق مكتب محاماة تونسي وعدم احترام مبدأ السريّة قبل تناول القضية من طرف العدالة. وقد واجه الأخ خيام التركي هذه الحملة الشعواء بكل شجاعة ومسؤولية وذلك بإصراره على العدول عن ترشحه لمنصبه الوزاري المذكور للتفرّغ لهذه القضية وإثبات براءته من كل التهم الموجهة إليه. وعلى مستوى حزب التكتل فإن قيادته وكل مناضليه ومناضلاته يقفون وقفة الرجل الواحد متضامنين مع المناضل خيام التركي لمواجهة كل التهم الباطلة والتي لا أساس لها من الصحة مندّدين في نفس الوقت بكلّ من يقف وراءها من قوى مضادّة للثورة التونسية ومن يتستر وراء هذه القوى من أياد وأطراف مجهولة ومشبوهة».