أرجأت احدى الدوائر المدنية بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال المعروف سامي غرس الله إلى جلسة يوم 30 جانفي القادم وذلك استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة القائم بالدعوى في حق وزارة الصحة. وقد حضر المكلف العام في حين لم يحضر المدعى عليه وتفيد معطيات القضية ان المشتكى به سامي غرس الله استولى على العقار المذكور الراجع بالملكية للدولة التونسية وكان مخصصا لوزارة الصحة العمومية والكائن بجهة المنار2. وقد سبق ان استمع رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد إلى أقوال المدعى عليه واعترف باستيلائه على العقار موضوع القضية وابدى استعداده اللامشروط لاعادته وقال إنه سيقوم بالاجراءات اللازمة والاتصال بالجهات المسؤولة للغرض، لكن ورغم مرور أشهر عديدة لم يقم بذلك كما اعترف باستغلاله لعلاقة والدته بليلى الطرابلسي. وقد أشار المكلف العام إلى ان عملية الاستيلاء تسببت في أضرار فادحة للإدارة وطالب بتعيين خبير مختص لتقدير غرامة التصرف في العقار وبإلزام المشتكى به بإرجاع العقار إلى الادارة شاغرا من كل الشواغل وحمل جميع المصاريف القانونية عليه.