أرجأت الدائرة الاستعجالية 14 بمحكمة تونس الابتدائية أمس البت في القضية المرفوعة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحزب الديمقراطي التقدمي وحزب الاتحاد الوطني الحر الى جلسة اليوم وذلك استجابة لطلب دفاع المدعى عليهم. وتجدر الاشارة الى أن محامي الاتحاد الأستاذ لطفي عز الدين تمسّك بالترافع ورفض التأخير معتبرا ان القضية شديدة الأهمية في المقابل تمسّك محامو المدعى عليهم بطلب التأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع. وقد أعرب الأستاذ عز الدين عن استغرابه من طلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التأخير نظرا لأن الأمر يهمها بالدرجة الأولى وقال انها تتجاهل القضية لإفراغها من محتواها. وبالرجوع الى نص الدعوى الذي تحصلت «الشروق» على نسخة منه فقد طالب الشاكي بوصفه رئيسا لقائمة انتخابية مترشح لانتخابات المجلس التأسيسي بإلزام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الاجراءات القانونية لمتابعة المخالفين الثابت خرقهما لقرار منع الاشهار السياسي وبإلزام كل من الحزبين السياسيين السالف ذكرهما بوقف جميع الحملات الدعائية بكامل وسائل الاعلام وقد اعتبر الشاكي ان المدعى عليهما ألحق به ضررا باعتبار ما يحدثه الاشهار السياسي من تأثير على الناخبين، كما انه ورغم صدور قرار منع الاشهار من قبل الهيئة إلا أن الحزبين المشتكى بهما واصلا حملاتهما الاشهارية وبالتالي فقد خرقا القانون حسب الدعوى.