أشعلت التصريحات الاعلامية نار ازمة سياسية بين تركيا و فرنسا تزامنا مع تبني الجمعية الوطنية الفرنسية قرار تجريم إنكار «إبادة الأرمن» ووصل التراشق الى غاية اعتبار تركيا بلد « يهدد الجميع» وفق ما جاء على لسان باتريك ديفيدجان وزير الصناعة الفرنسي السابق واعتبر الوزير ان تركيا «ليست بلد حقوق الانسان» و صنّفها كتهديد على العالم اضافة الى اسرائيل و قبرص و اليونان...واشار «ديفيدجيان» الوزير السابق والنائب الحالي في الحزب الرئاسي «ان تركيا هددت في اقل من عام اكثر من سبع دول فهل تعتقدون انه اسلوب جيد لإقامة علاقات دولية؟». وأضاف «انني أؤمن كثيرا بالمجتمع المدني التركي. وللاسف عندما يكون لتركيا شخص لامع مثل «اورهان باموك» الحائز على جائزة نوبل فهي تلاحقه لانه يقول ان ابادة الارمن حقيقة». وشدد على ان فرنسا تطالب تركيا بالكف عن نشر معلومات تنكر الابادة ..كما ادان ما اعتبره مظاهر عنف التي نظمتها الدولة التركية على الاراضي الفرنسية اثناء نقاش مشروع تجريم انكار ابادة الارمن. وأشار الى ان «مشروع القانون لا يكتفي بالتذكير بأحداث تاريخية. انه قانون يعاقب الافراط في انكار الابادة. ولكلمة افراط اهميتها بما انها لا تمنع النقاش الثقافي» مدافعا عن هذا النص الذي يجب ان يصوت مجلس الشيوخ عليه ليصبح قانونا. وأضاف «ان ما حصل عمل سياسي يتزامن مع رغبة تركيا في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والظهور كدولة تدافع عن حقوق الانسان، يسمح هذا القانون بكشف تصرف تركيا على الساحة الدولية ويثبت بان تركيا ليست بلد حقوق الانسان». وتصويت النواب على مشروع القانون هذا اثار استياء تركيا التي استدعت على الفور سفيرها في باريس وأعلنت تجميد تعاونها العسكري مع فرنسا. ودرس مجلس الشيوخ لهذا النص ليس مدرجا حاليا على جدول اعمال هذه الجمعية لشهر جانفي لكنه قد يدرج خلال المشاروات المقررة في العاشر من الشهر المقبل.
