مثل صباح أمس عماد الطرابلسي موقوفا أمام أنظار هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 لمقاضاته من أجل تهمتي تحويل مكان إيداع منقولات محمية وعدم الإعلام عن إمتلاك آثار. وحضر ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا ضمن به طلباته. وبالرجوع لوقائع هذه القضية فإن عماد الطرابلسي إشترى منزلا بضاحية قرطاج يحوي ثلاث قطع أثرية ووقع اتهامه بتحويلها من مكانها وعدم إعلام وزارة الثقافة عنها. وكان عماد الطرابلسي صرح في جلسة فارطة أنه اشترى المنزل من صاحبه نافيا معرفته أن المنزل يحوي قطعا أثرية مضيفا أنه كلف عمالا لحفر حوض سباحة ولكنه فوجىء بقطع أثرية وهي عبارة عن صواري"عرص" في الأرض التي كان سيقيم بها المسبح مؤكدا على أنه لم ينقل أية قطع أثرية. وأشار إلى أن الباجي بن مامي شيخ مدينة تونس ومدير المعهد الوطني للآثار سابقا عاين القطع الأثرية التي وجدها بالمنزل المذكور ولكنه لم يعلمه أنها ذات صبغة أثرية، وتمسك في جلسة أمس بما صرح به سابقا مضيفا أن الباجي بن مامي تم إحضاره في وقت سابق لدى أحد قضاة التحقيق لتتم مكافحته به حول هذه القضية ملاحظا أن بن مامي كان في حالة صحية سيئة وتحدث عن مرضه بالسكري ولم يدل بأقواله حول هذه القضية بسبب حالته الصحية. وبفسح المجال لمحاميي الدفاع رافع أحدهما عن عماد الطرابلسي ملاحظا أن موكله إشترى المنزل بضاحية قرطاج سنة 2006 وهو محاذ لموقع أثري مضيفا أن دفاع عماد الطرابلسي سبق أن طلب من حاكم التحقيق أن يتحول إلى المنزل المذكور لإجراء المعاينة. مضيفا أن مجلة الآثار التي صدرت سنة 1994 قالت أنه على كل شخص يجد آثارا يجب عليه الإعلام عنها في ظرف لا يتجاوز السنة، ملاحظا أن المالك الأصلي للمنزل في هذه القضية كان عليه الإبلاغ عن الآثار الموجودة بمنزله مؤكدا على أن واجب الإبلاغ عن تلك الآثار لا دخل لموكله فيه، مضيفا أن تلك القطع قام بتحويلها من خلف الحديقة إلى مدخلها ملاحظا أن منوبه لم ينقلها من المنزل إلى مكان آخر . وطلب التصريح في حق منوبه بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة. وتمسك المحامي الثاني بالحكم بتبرئة موكله. وبعد أن سجلت هيئة المحكمة أقوال المتهم والمرافعة قررت سجن عماد الطرابلسي لمدة سنة وتخطئته ب10الاف دينار و500مليون غرامة لفائدة وزارة الثقافة.