بعد أن قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن عماد الطرابلسي مدة عام مع تخطئته ب 10 آلاف دينار وتغريمه لفائدة وزارة الثقافة ب 500 مليون من أجل تهمة الاتجار في القطع الأثرية دون احترام الاجراءات القانونية و تحويل مكان ايداع منقولات محمية و عدم الاعلام عنها. استأنف ممثل النيابة العمومية الحكم. وحسب ما جاء بهذه القضية من وقائع فإن عماد الطرابلسي اقتنى منزلا بضاحية قرطاج يحوي قطعا أثرية وقد أفاد خلال جلسة سابقة أنه اشترى منزلا من صاحبه ونفى معرفته أن المحل يحوي قطعا أثرية مضيفا أنه كلف عمالا لحفر حوض سباحة ولكنه فوجئ بقطع أثرية وهي عبارة عن صواري "عرص" في الأرض التي كان سيقيم بها المسبح مؤكدا على أنه لم ينقل أية قطع أثرية. وأضاف أن الباجي بن مامي شيخ مدينة تونس ومدير المعهد الوطني للآثار سابقا عاينا القطع الأثرية التي وجدها بالمنزل المذكور ولكنه لم يعلماه أنها ذات صبغة أثرية.
