جدّد أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تمسكهم بأن تكون الهيئة التي ستحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء متركبة من قضاة منتخبين ومشهود لهم بالتزامه وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم أمس الأول بوزير العدل السيد نورالدين البحيري بمقر وزارة العدل. وأفاد المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه أن اللقاء دار في أجواء ايجابية تخلّلها نقاش عميق وتحليل للواقع القضائي وآليات اصلاحه. وأشار الى جملة المسائل التي تمّ عرضها وهي المطالبة باجراء اصلاحات قضائية مستعجلة طبق مقاربة العدالة الانتقالية بإحداث تغييرات جوهرية على مستوى المسؤوليات القضائية العليا وتعيين كفاءات قضائية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية وبضرورة تحسين الوضع المادي والمعنوي للقضاة. وتدعيم احتياجات المحاكم من الاطار القضائي والاداري وتدارك النقص الكبير الحاصل بها بانتدابات جديدة عاجلة مع ضرورة ادخال اصلاحات جوهرية بكافة المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل ومثل التصرف الاداري والمالي لتعاونية القضاة أحد المحاور أيضا. وإلى جانب ذلك طالب أعضاء المكتب التنفيذي بفتح تحقيق إداري حول ما تمّ تداوله في وسائل الاعلام بخصوص وقائع تعلقت بقضاة وبمؤتمر الجمعية والانقلاب الذي تعرضت له.