يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين انه التأم صباح02 فيفري 2011 بمقر وزارة العدل اجتماع بين السيد الوزير وأعضاء المكتب وهم السادة والسيدات أحمد الرحموني رئيس الجمعية وكلثوم كنو الكاتب العام وبقية الأعضاء وهم روضة القرافي ووسيلة الكعبي وفيصل المنصر وعضو الهيئة الشرعية السيد حمادي الرحماني وبحضور عدد من القضاة من أصحاب الوظائف القضائية وقد تناول الاجتماع استعراض ملامح الوضع القضائي وبعض الاقتراحات المستعجلة في هذا الشأن وقد تم التركيز على مناقشة الأفكار الأساسية للمذكرة المرفوعة للسيد وزير العدل وخصوصا تحليل وضعية العدالة المتدهورة والأوضاع الحالية للضمانات القضائية ونظام الوصاية على القضاء اضافة الى الاقتراحات العاجلة المتعلقة أساسا: 1 بالاعتماد في معالجة مظاهر الفساد في إدارة العدالة على التوجه العام في البلاد نحو رفع المظالم واستبعاد الأطراف المسؤولة على تكريس سياسة الفساد. 2 التوجه في تحرير القضاء من قيود الإدارة الحالية للعدالة بقصد فسح المجال لإرساء قضاء الدولة في مقابل قضاة الإدارة مع ما تضمنه ذلك عن اقترحات. 3 إبراز وجود المجلس الأعلى للقضاة في المشهد القضائي الحالي لإطار دستوري وتعيين مقر له خارج وزارة العدل مع تكريس ضمانات اضافية بصفة انتقالية رغم تحفظات القضاة الجوهرية على تركيبة وتمثيليته ودوره في الفترة السابقة وذلك بتكوين لجنة قضائية متركبة من المكتب التنفيذي للجمعية وقاضيين عن كل رتبة قضائية يتم انتخابها بصفة وقتية للإعداد لحركة النقل والترقيات في كنف الشفافية وباعتماد مقاييس المفاضلة الموضوعية. 4 التكريس الفعلي للمبدإ الجوهري لاستقلال القضاء وهو عدم نقلة القاضي الا برضاه في انتظار صياغة المبدإ المذكور عند إقرار الاصلاحات الدستورية والقضائية. 5 إحداث لجنة وطنية قصد إعداد مشروع النهوض باستقلال القضاء تضم أساسا جمعية القضاة التونسيين والهياكل المعنية بالشأن القضائي وذلك قصد اقتراح تصور متكامل للإصلاحات الدستورية والقانونية المستوجبة. وعبر السيد الوزير عن توجهه لحل مشاكل القضاة وعلى عمله من أجل الاحترام الكامل لاستقلال السلطةالقضاية مؤكدا على مبدإ استشارة القضاة ممثلين في جمعيتهم في المسائل المرتبطة بشؤون القضاة والمحاكم وعمل الوزارة بصفة حثيثة على تصفية مظالم الماضي وخصوصا العقوبات اللاحقة بأعضاء الهيئة الشرعية وعدد من القضاة على خلفية نشاطهم بجمعية القضاة التونسيين كما أكد على أهمية المذكرة المقدمة من المكتب التنفيذي بخصوص الوضع القضائي والاقتراحات العملية التي ستخضع لدراسة متأنية و أعرب عن استعداد الوزارة لمحاربة مظاهر الفساد طبق القانون وفي حدود سلطاته والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تأمين حماية المحاكم وأعضاء الهيئة القضائية والإطار الإداري مؤكدا على تمثيلية المكتب التنفيذي الحالي لعموم القضاة وعلى دعمه لمطلب القضاة في توليهم إدارة التعاونية بصورة مستقلة عن وزارة العدل وطلب من المكتب التنفيذي تمكينه من تصور متكامل بشأن صياغة القانون الأساسي للقضاة مؤكدا على استعداده للنظر في مراجعة أساليب انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاة. عن جمعية القضاة التونسيين
