تونس (وات)- تركزت جلسة العمل التي جمعت الثلاثاء أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بوزير العدل حول عديد المسائل المتعلقة بالواقع القضائي وآليات إصلاحه إلى جانب النظر في مشاغل القضاة في المرحلة الراهنة. وتم حسب بلاغ أصدرته ،الأربعاء، جمعية القضاة النظر في إجراء إصلاحات قضائية مستعجلة طبق مقاربة العدالة الانتقالية بإحداث تغييرات جوهرية على مستوى المسؤوليات القضائية العليا وتعيين كفاءات قضائية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية لتتولى تلك المسؤوليات. كما تم التطرق إلى وضع السلطة القضائية في القانون التأسيسي المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والقانون الأساسي الذي ستحدث بموجبه الهيئة التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء العدلي والتي يطالب المكتب ان تكون متركبة من قضاة منتخبين بشروط وضمانات الانتخابات الحرة والشفافة والنزيهة. وتمحور اللقاء حسب نفس البلاغ بالخصوص حول تحسين الوضع المادي والمعنوي للقضاة وتدعيم احتياجات المحاكم من الإطار القضائي والادارى وتدارك النقص الكبير الحاصل بها بانتدابات جديدة وعاجلة فضلا عن إدخال إصلاحات جوهرية بكافة المؤسسات القضائية الراجعة بالنظر لوزارة العدل. وقد تم خلال اللقاء تسليم وزير العدل مذكرة تفصيلية أعدها المكتب التنفيذي حول هذه المطالب للشروع في الإصلاح القضائي سيعرض محتواها خلال المجلس الوطني المقبل.
