أكد الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي ان المهمة التي ستحاول وزارته إيلاءها الأولوية ستكون تحرير القضاء التونسي من هيمنة السلطة التنفيذية وبناء قضاء مستقل حتى توجد سلطة قضائية فعلية تحمي الحريات. وأشار البحيري إلى أنه سيحاول تسريع اجراءات المحاسبة ليتم المرور في أقرب وقت إلى المصالحة بين جميع التونسيين، موضحا ان المحاسبة يجب أن تكون بعيدا عن الحسابات السياسية والايديولوجية والجهوية، لتتمكن من معالجة الإرث الثقيل. ما هي أولويات عمل وزارة العدل؟ وزارة العدل هي وزارة في كيان دولة اسمها تونس وفي ظل ثورة أحد أهدافها تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل ومن ضمن أبواب الاصلاح التي طالب بها التونسيين هو تحرير مرفق العدالة بصفة عامة وتحرير القضاء التونسي من هيمنة السلطة التنفيذية وبناء قضاء مستقل وتكوين والدفاع عن قضاة مستقلين حتى يعود لسلطة العدالة مكانتها وحتى تتمكن فعلا من ايجاد سلطة قضائية تحمي الحريات ولا يقتصر دورها على وضع الناس في السجن فقط وتحمي حقوق الناس وتضمن المساواة بين كل التونسيين والتونسيات أمام القانون وأمام العدالة. ما هو دور وزارتكم في ملف العدالة الانتقالية؟ دورنا هو دور أي مرفق عام معني بهذا الشأن وتفصيله على مستوى الآليات والنصوص القانونية سيتم إن شاء الله لاحقا بشكل أكثر تفصيلا. هل هناك مشروع جاهز في هذا الصدد؟ طبعا هناك الآن قرار في تكوين وبعث وزارة للعدالة الانتقالية وهذا يستجيب لطبيعة المرحلة التي تحتاج فيها البلاد إلى تحقيق العدالة الانتقالية بما هي من مصالحة بين كل التونسيين والتونسيات حول حقيقة ما حدث في تونس وحول خطورة ما حدث حتى نعي فعلا ما حدث في عمقه وليس في مظاهره السطحية، لأن ما حدث لم يكن مسألة ظرفية بل كان نتيجة سياسات اتبعت لمدة عقود لم يكن أمرا طارئا بل كان كارثة بكل المقاييس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وحتى الأخلاقي. ما حدث هو انقلاب على مستوى بلادنا وهو انقلاب خطير وخطير جدّا ليس انقلابا بالمعنى العسكري أو الأمني وإنما هو انقلاب على مستوى القيم انقلاب على مستوى الأوضاع الأخلاقية والاقتصادية والسياسية نحن بحاجة لنفهم ذلك لنصارح بعضنا البعض سواء من كان في السلطة أو من كان في المعارضة. ثانيا هذه المصارحة تقتضي كذلك مساءلة تقتضي محاسبة ولكنها محاسبة ليست على الهوية السياسية أو الايديولوجية وليست محاسبة على أساس الهوية المهنية. المحاسبة لا تستهدف كل شخص عمل في المنظومة الأمنية أو عمل في مؤسسات الدولة هي محاسبة تبنى على قاعدة لا تزر وزارة وزر أخرى على قاعدة ضبط المسؤوليات وتحديد المسؤوليات الشخصية بكل دقة وبكل وضوح وهي محاسبة من أجل إعطاء كل ذي حق حقه مع توفير كل الضمانات الكافية لتكون محاكمته عادلة طبق المعايير الدولية وطبق أدق المعايير عند محاسبته بعيدا عن الانتقام وعن روح التشفي وبعيدا عن التشويه وعن الضغوط اي مثلا ما نراه الآن في بعض المناسبات هي محاسبة متحررة من كل الحسابات الظرفية ومن كل الحسابات السياسية ومن كل الحسابات الايديولوجية والجهوية. هي محاسبة لا تهدف الى عقاب بعض الناس بقدر ما تهدف الى توفير شروط المرور الى المرحلة اللاحقة مرحلة ما بعد المحاسبة وهي مرحلة المصالحة الشاملة بين كل التونسيين والتونسيات حتى يتحرر التونسيون جميعا، من كان في موقع التنفيذ ومن كان في موقع ارتكاب التجاوزات والاخطاء ومن كان ضحية كذلك حتى يتحرروا من عبء تلك التركة الثقيلة التي كان لها تأثير كبير على مستوى الاوضاع بما في ذلك الاوضاع النفسية للتونسيين وهذا يتطلب كذلك تحمل الدولة لمسؤولياتها ككيان جامع في التعويض لعائلات الشهداء في التعويض للجرحى ولضحايا العهد البائد ورد الاعتبار لهم جميعا ماديا ومعنويا وهنا أؤكد على ضرورة تحمل الدولة لتلك المسؤولية لأن الربط بين المساءلة ومساءلة من ارتكب التجاوزات والمسؤولية المدنية ربط خاطئ يهدد بضياع مصالح المتضررين وكذلك أقول انه اذا ثبت أن ما حصل كان في اطار ممارسة المذنب او المخطئ لمهمته كإطار أو عون او كموظف من موظفي الدولة فعلى الدولة ان تتحمل مسؤولياتها في التعويض المادي والمعنوي للضحايا بما يحقق المصالحة الشاملة ويضمن الوصول اليها. يشتكي أهالي الشهداء من بطء الاجراءات، فبماذا تعدهم؟ هذا البطء هو في الحكومة السابقة وحكومة السيد الباجي قائد السبسي مشكورة على ما بذلته ونعرف انها عملت في ظروف صعبة جدا، ظروف، الامن فيها لم يعد الى وضعه العادي، والحمد & انها استمرت رغم الصعوبات، نحن الآن ندخل مرحلة فيها المؤسسات منتخبة وشرعية وهذا لا يعني أن الحكومة الأخرى لم تكن شرعية، نتمنى ان تشهد هذه المرحلة التعجيل باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق طموحات الجميع. هل تتصورون ان الأزمة الموجودة بين هياكل القضاة قد تعرقل عملكم وتجعله أصعب؟ أبيّن ان الاخوة القضاة واعون بخطورة المهمة الملقاة على عاتقهم وشخصيا على يقين بأنهم سيكونون في مستوى المرحلة وفيهم الكثير ممن تشهد لهم تونس وتشهد لهم أروقة المحاكم بتمسكهم باستقلاليتهم رغم خطورة ذلك وصعوبته والدفاع عن استقلالية القضاء واعتقد ان ما يحصل في بلادنا من تطورات والايمان بمبادئ الثورة والمهام الملقاة على عاتق الجميع وخاصة القضاء سيمكنهم من تجاوز بعض الخلافات البسيطة فيما بينهم ووضع اليد في اليد من أجل مصلحة القضاء ومن أجل مصلحة تونس.