كشف السيد لزهر القروي الشابي وزير العدل أنه تم اصدار بطاقات جلب دولية ضد الفارين من العدالة وعلى رأسهم الرئيس المخلوع وبعض أفراد عائلته وأصهاره، كما كشف عن قائمة الأشخاص الموقوفين التي ضمت عائلة الرئيس المخلوع وعائلته وأصهاره وكل من تعامل معهم والتهم الموجهة اليهم وإلى غيرهم من الفارين خارج البلاد. علما أن قائمة الموقوفين او الذين صدرت في شأنهم بطاقات جلب دولية مفتوحة ويمكن أن تضم أشخاصا أو مسؤولين آخرين حين يحالون على قاضي التحقيق. وقال عميد المحامين السابق إنه لبى واجب نداء الوطن حين دعي إلى المشاركة في الحكومة المؤقتة، ووصف الثورة الشعبية بالمباركة التي رواها عدد من الشهداء بدمائهم الزكية. وأفاد الشابي أن الوزارة تعمل على صيانة الحريات وحرية الراي وايصال الحقوق لأصحابها لكنها محتاجة إلى الوقت حتى تنفذ ما عليها من التزامات، مشيرا إلى أن الأحداث التي تمر بها البلاد اختلطت فيها الأمور، مشددا على أن حرية المواطنة في التظاهر وفي الإعراب عن ابداء الراي حق مشروع لكنه نبه إلى وجود فاصل هش بين الحرية والفوضى. وقال "حتى لا يتمزق الخيط البسيط بين الحرية والفوضى ينبغي ممارسة حريتنا دون التسبب في فوضى تعطل المرافق الإدارية." وأبرز أن بعض مرافق قطاع العدل تعطلت بعد أن حرقت بعض المحاكم وحرقت معها الوثائق وقال " نحن ساعون وجادون بأن نعيد إلى مرفق العدل نشاطه الحيوي انطلاقا من مبدأ أن العدل اساس العمران". وأضاف أنه تم تحويل قضاة المحاكم المحروقة الى المحاكم المجاورة، مع ضمان مباشرة القاضي حريته بكل حرية واستقلالية. داعيا الموطنين إلى ترك مرافق الدولة تعمل بشكل عادي لمصلحة الجميع ولمصلحة الاقتصاد الوطني. وطمأن إلى أن سلك القضاء الذي يعد 1800 أغلبيتهم الساحقة يقومون بواجبهم على احسن وجه، لكنه اعترف بوجود قلة منهم ممن لا يتقيدون بالقانون مؤكدا وجود تحريات جارية ضدهم وشدد قائلا :" القانون فوق الجميع وسيتم تطبيقه على كل من تثبت ضده خرق للقانون او تجاوزه او لم يوصل الحقوق لأصحابها." وكشف الوزير في الحكومة المؤقتة أن 11029 سجين فروا خلال الأحداث الأخيرة من عدة سجون من بين 31 ألف سجين في جميع سجون البلاد، رجع منهم 1532 سجين إلى سجونهم، وطالب بقية الفارين العودة الى سجونهم حتى لا يحرموا من السراح الشرطي والعفو التشريعي العام. وأفاد أن 2460 سجينا تمتعوا بآلية السراح الشرطي، مؤكدا وجود قضايا جارية ضد بعض الموقوفين اسعفهم القضاء بالإفراج وعددهم 111 موقوفا مبينا أن الوزارة حاليا بصدد تفعيل آلية جديدة لتمكين عدد من المساجين من السراح متولدة عن السراح الشرطي. وكشف في ذات السياق أنه يتم النظر في الوقت الراهن في اطلاق سراح مساجين وفق آلية السراح الشرطي للبالغين 60 عاما فما فوق، وصغار السن بين 18 و20 سنة، اضافة للذين اتموا نصف العقوبة.
وفاة 74 سجينا
في ما يتعلق بعدد المتوفين من بين السجناء، قال السيد لزهر الشابي أن عددهم بلغ 74 سجينا 11 منهم توفوا في سجن برج الرومي، ثلاثة من سجن بنزرت، و6 من سجن المهدية، وثلاثة من سجن سوسة، سجين من سجن مرناق، و48 متوفي من سجن المنستير، علما أن سبب وفاة المساجين وفق الوزير كان بسبب اغلاق أبواب السجن من الداخل واشعال النار في الحشايا، علما أن عونين من شرطة السجون توفوا خلال أحداث الفرار وتم تسجيل 22 جريحا ضمن المساجين. وأفاد الشابي أنه تم فتح قضية بكل سجن وبكل محكمة للتحقيق في ما حدث وفي حالات الفرار لتحديد المسؤوليات وكشف المتسببين فيها. وبخصوص ما يشاع ان المساجين محرومون من الأكل، ذكر أنه فعلا حدث أن احترقت مخبزة سجن برج الرومي نتيجة الاضطرابات، لكن ادارة السجن اعادت الأمور الى نصابها ومنذ 18 جانفي الجاري أعيد فتح مطبخ السجن، وقال إنه تأكد من حقيقة الأمور بعد أن أرسل قاض من الوزارة إلى السجن المذكور الذي أكد توفر الأكل بالسجن يتم بصفة عادية. وبخصوص تذمر بعض الأهالي من زيارة المساجين اوضح الوزير المؤقت أن اولياء المساجين لا يمكنهم زيارة المساجين في يوم واحد، مذكرا بأن اوقات الزيارة منظمة وتتم توزيعها على المساجين وكل سجين له الحق في قفة ثلاثة مرات في الأسبوع، وقال "لكن ما حصل هو قيام فوضى في عملية توزيع القفة ومواعيد الزيارة."
حول مطالب اعوان السجون
وعن مطالب اعوان السجون الذين تظاهروا في الأيام الأخيرة معبرين عن عدد من المطالب منها تأسيس نقابة، بين الشابي أنه استبقل عددا من أعوان السجون وطمأنتهم على مستقبلهم وتقرر ان يعمل اعوان السجون مثل اعوان الأمن وتمتعيهم بنفس المنحة التي يتقاضاها أعوان الأمن ، كما تقرر السماح لهم بتأسيس نقابة وابطال كل القرارات التأديبية المسلطة على بعضهم، مشددا على ضرورة قيامهم بواجبهم الإداري وواجب الحراسة وهو ما يقومون به بالفعل. في ما يتعلق بجمعية القضاة ذكر أنه المكتب الشرعي للجمعية تسلم مفاتيح مقر الجمعية، ويتم حاليا تدارس تسوية من ظلموا من القضاة في عملية نقلهم لكنه اقترح عقد مؤتمر استثنائي لتوحيد صف القضاة. في ما يتعلق بالمحامين أكد ما كان يجري سابقا من تنصت على المحامين في السجون عن التقائهم بموكليهم لن يتكرر مستقبلا وهو يعتبر جريمة كشف السر. وأضاف أن مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي لممارسة المهنة جاهز والوزارة على استعداد للمصادقة عليه. ووعد أن ينظر في مشاكل قطاع العدول المنفذين الذين تظلموا من سلم الأجور الذي سن في العهد السابق ونفس الشأن لعدول الإشهاد، وبخصوص كتبة المحاكم، وعد الوزير باالاستماع إلى مشاغلهم والعمل على حلها، ولاحظ أن كل المشاكل المتراكمة لا تحل بسرعة ولا بد من بعض الوقت لحلها، علما انه وأثناء الندوة الصحفية كان موظفو الوزارة وكتبة المحاكم وبعض أهالي المسجونين يتظاهرون في الخارج وحتى في أروقة الوزارة.
