أرجأت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر في قضية سليم شيبوب الى جلسة يوم 3 فيفري 2012. وقد انطلقت الأبحاث في قضية الحال إثر تعرّض منزل سليم شيبوب الكائن بجهة سيدي بوسعيد الى السرقة وتمّ إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف باستيلائه على بعض الأدباش وسلاح ناري من داخل المنزل مستغلا حالة الانفلات الأمني والعصيان المدني التي عاشتها البلاد في تلك الفترة. وقد وجهت له النيابة العمومية تهمة السرقة الموصوفة من داخل محل سكنى وأبقت عليه بحالة سراح فيما وجهت لسليم شيبوب المحال في حالة فرار تهمة حيازة سلاح ناري دون رخصة. ويُشار إلى أن درصاف بن علي قد تقدمت بمطلب للقيام بالحق الشخصي. وقرّرت هيئة المحكمة تأخير القضية الى يوم 3 فيفري القادم.