أحيل على احدى الدوائر الجناحية بمحكمة تونس ملف قضية تتعلق بجريمة دخول محل الغير دون إرادة صاحبه والتحرّش الجنسي تورط فيها شاب من مواليد 1970. انطلقت الأبحاث في قضية الحال إثر شكاية تقدمت بها المتضرّرة وهي من مواليد 1973 مفادها أنها تعرضت الى التحرش الجنسي من قبل المتهم وقد أدلت بهويته وطالبت بتتبعه عدليّا من أجل اقتحامه لمنزلها والتجاهر بما ينافي الحياء ومن أجل التحرش الجنسي. وصورة الواقعة التي جدّت بأحد الأحياء الشعبية أن الشاكية ولما كانت بمفردها في المنزل وكان الباب الخارجي مفتوحا، إذ بجارها يدخل عليها مصرّا على الحديث معها مستغلا خلو المنزل من أصحابه ولما حاولت صدّه وامتنعت عن تلبية رغبته وأطردته حاول بدوره الاقتراب منها لتهدئتها معبّرا عن رغبته في الاقتران بها. وأوضحت الشاكية أنه سبق وأن عرض عليها المدعى عليه الزواج وكان دائما ما يعترض سبيلها متعمدا ممّا أقلق راحتها. لكنها في كل مرة ترفض محادثته كما اعترفت له بكونها على علاقة بشاب آخر وهما متفقان على الزواج، الأمر الذي أثار حفيظته وأغضبه على حدّ قولها وأصبح يهدّدها بالانتقام. وبالاستماع الى أقوال المدّعى عليه اعترف بدخوله منزل الشاكية لكن نفى نيته في الاعتداء عليها مشيرا أنه يرغب في الارتباط بها شرعا وقانونا. وأنكر أن يكون هدّدها أو تحرّش بها. في المقابل أصرت الشاكية على مقاضاته وتتبعه.