أحيلت على المجلس الجناحي بمحكمة تونس الابتدائية امرأة من مواليد 1962 لمقاضاتها من اجل تهمة التحيل. وتفيد وقائع القضية حسب محاضر البحث الاولي ان الشاكية وهي من مواليد 1951 تعرفت على المشتكى بها سنة 2009 على خلفية أنها صاحبة حمّام بحي ابن خلدون وتجاذبتا معا أطراف الحديث. وفي احدى المناسبات أعلمتها انها على علاقة وطيدة بعائلتي «الطرابلسي وبن علي» وأنه بإمكانها مساعدة كل من يرغب في الحصول على شغل والتوسط له في حلّ مشاكله وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة يتم تحديدها بالتنسيق مع الأطراف المساهمة في ذلك. ونظرا لان ابنتها تعمل أستاذة بقابس وتعيش ظروفا صعبة أعربت لها عن رغبتها في نقلتها الى تونس وطلبت منها التوسط لها. وتضيف الشاكية ان المدعى عليها طلبت منها الانتظار الى حين الاتصال بعائلة بن علي بسوسة. وبعد أسبوعين اتصلت بها وأعلمتها بالموافقة وطلبت منها مبلغ ألف دينار كتسبقة حتى يتسنى لها التحول الى سوسة للقيام بإجراءات النقلة مع شقيقة الرئيس السابق نعيمة بن علي وقد تحولت رفقة ابنتها الاستاذة. وتواصل الشاكية قولها انه وبمجرد الوصول الى سوسة وبالتحديد الى مستشفى سهلول طلبت المدعى عليها من ابنتها الانتظار بالسيارة باعتبار ان المكتب يوجد بالمستشفى المذكور وبعد برهة أعلمتها بقبول المطلب وما عليها الا انتظار صدور قرار النقلة. ومكّنتها من مبلغ 3 آلاف دينار لاتمام الاجراءات. ولكن وبعد مرور شهر عاودت الشاكية الاتصال بها للاستفسار عن التأخير الا انها وفي كل مرة تماطل في الاجابة حتى اتصلت بها واقترحت عليها نقلة ابنتها وزوجها معا وطلبت منها مبلغ 12 ألف دينار. ووافقت الشاكية وابنتها على الاقتراح وقد اضطرت هذه الاخيرة الى بيع سيارتها لتوفير المبلغ ولكن ومن حسن حظها تراجعت عن تسليمها المبلغ اذ انتابتها الشكوك تجاه صدق نوايا المدعى عليها. خاصة وان السنة الدراسية على الأبواب ولم تف بوعودها. فطلبت منها ارجاع المبلغ الذي سبق وان تسلمته الا انها رفضت ذلك بل هددتهما (الأم والبنت الاستاذة). وبناء على ذلك طالبتا بتتبعها عدليا من أجل التحيل.
