في سهرة الجمعة الماضي بثت التلفزة الوطنية الأولى ملفا تحت عنوان «الاعلام العمومي بين الحيادية ورفع الوصاية» هذا الملف جمع الكثير من المتدخلين على غرار السادة رضا الكردغلي (مكلف بالاعلام بالوزارة الأولى) ولطفي زيتون (وزير مستشار لدى الوزير الأول) والزملاء ناجي البوغوري ونور الدين المباركي والأستاذ عبد الكريم الحيزاوي وممثل نقابة الصحفيين ثامر الزغلامي وسهام بن سدرين ونبيل جمور عن الاتحاد التونسي للشغل. محاور محاور عديدة طرحت في هذا الملف منها الإعلام الوطني قبل وبعد 14 جانفي 2011 والاعلام العمومي وانتظارات المواطن التونسي، والتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون والوعي بضرورة حماية الصحفي أثناء آداء واجبه، وضرورة تضمين حرية الرأي وحرية التعبير في الدستور الجديد للبلاد. من خلال هذا البرنامج حاولت القناة الوطنية الأولى تسليط الضوء على واقع الاعلام سنة بعد الثورة والمهمة لم تكن سهلة خاصة بالنسبة لمدير الحوار الزميل وليد عبد الله الذي نجح بنسبة كبيرة جدا في إدارة الحوار إذ كان على مسافة واحدة من كل المتدخلين الذين تضاربت أراؤهم واختلفت مواقفهم. وكان السؤال الأهم في هذا الحوار هو أي دور للاعلام بعد الثورة ؟ اطمئنان الناطق باسم الحكومة اعتبر أن على الاعلام أن يلعب في هذه المرحلة دور المطمئن وان يضع في الاعتبار أمن البلاد واستقراره في حين رأى الزميل ناجي البوغوري وبعض الزملاء الحاضرين ان على الاعلام أن يكون نزيها وينقل الحقيقة كما هي دون تحريف ولا تزويق. من جهته أكد الاستاذ عبد الكريم الحيزاوي أن مشاكل الاعلام الحرّ أفضل بكثير من كوارث السلطة المسيطرة على الاعلام واعتبر ان الرقابة على الاعلام يجب أن تكون من المجتمع المدني والسلطة القضائية التي تكون الفيصل في القضايا. اللقاء كان متوازنا ومقدم البرنامج كان محايدا وعادلا في توزيعه للتدخلات وأبرز حرفية ومهنية عالية في التعامل مع ضيوفه، وكانت الفقرات معبرة عن هواجس الاعلام والاعلاميين في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد. ورفض الاعلاميون العود إلى «التطبيل» للسلطة واعتبروا أن هذه الفترة هي فترة المسك بزمام الأمور، والحصول على إعلام حرّ اعلام مكبل بالشعارات وتلك من مزايا وانجازات تحققت بفضل الثورة. هذا الملف جمع الكثير من المتدخلين على غرار السادة رضا الكردغلي (مكلف بالاعلام بالوزارة الأولى) ولطفي زيتون (وزير مستشار لدى الوزير الأول) والزملاء ناجي البوغوري ونور الدين المباركي والأستاذ عبد الكريم الحيزاوي وممثل نقابة الصحفيين ثامر الزغلامي وسهام بن سدرين ونبيل جمور عن الاتحاد التونسي للشغل. محاور محاور عديدة طرحت في هذا الملف منها الإعلام الوطني قبل وبعد 14 جانفي 2011 والاعلام العمومي وانتظارات المواطن التونسي، والتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون والوعي بضرورة حماية الصحفي أثناء آداء واجبه، وضرورة تضمين حرية الرأي وحرية التعبير في الدستور الجديد للبلاد. من خلال هذا البرنامج حاولت القناة الوطنية الأولى تسليط الضوء على واقع الاعلام سنة بعد الثورة والمهمة لم تكن سهلة خاصة بالنسبة لمدير الحوار الزميل وليد عبد الله الذي نجح بنسبة كبيرة جدا في إدارة الحوار إذ كان على مسافة واحدة من كل المتدخلين الذين تضاربت أراؤهم واختلفت مواقفهم. وكان السؤال الأهم في هذا الحوار هو أي دور للاعلام بعد الثورة ؟ اطمئنان الناطق باسم الحكومة اعتبر أن على الاعلام أن يلعب في هذه المرحلة دور المطمئن وان يضع في الاعتبار أمن البلاد واستقراره في حين رأى الزميل ناجي البوغوري وبعض الزملاء الحاضرين ان على الاعلام أن يكون نزيها وينقل الحقيقة كما هي دون تحريف ولا تزويق. من جهته أكد الاستاذ عبد الكريم الحيزاوي أن مشاكل الاعلام الحرّ أفضل بكثير من كوارث السلطة المسيطرة على الاعلام واعتبر ان الرقابة على الاعلام يجب أن تكون من المجتمع المدني والسلطة القضائية التي تكون الفيصل في القضايا. اللقاء كان متوازنا ومقدم البرنامج كان محايدا وعادلا في توزيعه للتدخلات وأبرز حرفية ومهنية عالية في التعامل مع ضيوفه، وكانت الفقرات معبرة عن هواجس الاعلام والاعلاميين في هذه الفترة الحساسة من تاريخ البلاد. ورفض الاعلاميون العود إلى «التطبيل» للسلطة واعتبروا أن هذه الفترة هي فترة المسك بزمام الأمور، والحصول على إعلام حرّ اعلام مكبل بالشعارات وتلك من مزايا وانجازات تحققت بفضل الثورة.