أرجأت احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس النظر في قضية مقتل القس البولوني الى جلسة يوم 23 فيفري القادم استجابة لطلب الدفاع. أحضر المتهم موقوفا ولم يقع استنطاقه وحضر ممثل عن السفارة البولونية كما حضر الاستاذ عمر عبد العال وقدّم مطلبا في القيام بالحق الشخصي وطلب التأخير. وحضر محامي المدعى عليه وطلب بدوره التأخير. وقد انطلقت الابحاث في قضية الحال في 18 فيفري 2011 عندما وردت على مصالح وكالة الجمهورية بمنوبة مكالمة هاتفية من رئيس مركز الامن الوطني بمنوبة مفادها العثور على جثة هالك بالمدرسة الخاصة ابن الجزّار بمنوبة داخل مستودع تبيّن انها للمقتصد وهو بولوني الجنسية ومن مواليد 1977. وبمعاينتها اتضح ان الهالك توفي نتيجة تعرضه الى الذبح من خلال اصابته على مستوى رقبته. وبالقيام بأعمال التحري تبين ان أحد العاملين بالمدرسة وهو المتهم الحالي هو الفاعل الاصلي وقد تم ايقافه وتوجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصول 32 و201 و202 من المجلة الجنائية. وأفاد خلال الطور التحقيقي انه اقترف الجرم نتيجة خوفه من اكتشاف أمره أمام الهالك بعد ان عمد الى سرقة أموال من المدرسة مقدّرة بأكثر من 3 آلاف دينار. فقرر ازهاق روحه. وللإشارة فقد استنكرت الجهات الرسمية التونسية إبان وقوع الحادثة كل عمل من شأنه ان يسيء الى التقاليد التونسية ويمس من مبدإ التعايش السلمي وحرية المعتقد وحق الاختلاف.