نظرت أمس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية قتل القس البولوني بمنوبة وقررت تأجيلها الى جلسة يوم 22 فيفري القادم. وحضر الجلسة محامو الدفاع والقائمين بالحق الشخصي وطلبوا تأخير القضية فاستجابت المحكمة للطلب كما حضرت نائبة سفير بولونيا بتونس. وتعود أطوار القضية الى يوم 18 فيفري الفارط عندما وردت مكالمة هاتفية على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة من رئيس المركز الوطني بمنوبة مفادها العثور على جثة أحد العاملين بالمدرسة الحرة الكائنة بنهج ابن الجزار بمنوبة داخل مستودع وبمعاينة الجثة تبين أنها لقس بولوني من مواليد 1977 تعرض للذبح ولإصابات في الرأس. وبانطلاق الأبحاث انحصرت الشبهة في عامل بالمدرسة، وبإيقافه اعترف بما نسب إليه.