تضامنا مع عائلات شهيدات وشهداء وجرحى الرّقاب المعتصمات والمعتصمين منذ يوم 14 جانفي 2012 بساحة الحكومة بالقصبة، توجّه عشيّة يوم الأحد 15 جانفي، وفد من الجمعية التونسية للنساء الدّيمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مكان الاعتصام ليجدّد تضامنه مع المطالب المشروعة في المحاكمة العادلة. خاصّة أن بعض المشرفين على القتل لم يقع إيقافهم حسب ما ترويه العائلات بل يتمسكون أن من بينهم من وقعت ترقيته. إلّا أن الوفد المتكوّن من السيدات بختة جمور وفتحية الشعري عن جمعية النساء الدّيمقراطيات وحليمة الجويني مناضلة بالجمعية ونائبة رئيس الرابطة المكلّفة بالمرأة جُوبه ب»جدار صدّ» من عشرات العناصر، لا يمتون بصلة إلى المعتصمات والمعتصمين، الذين تهجّموا على المناضلات ودفعوهنّ خارج ساحة الحكومة وسط وابل من الشتم والسباب ونعتوا المنظّمتين بالموالاة لنظام بن علي...، وجماعة الصفر فاصل، والخاسرين في الانتخابات والتشويش على عمل الحكومة»... وغيرها من العبارات الحاطّة بالكرامة، لمنع المناضلات من التواصل مع المعتصمات من أمّهات الشهداء والاستماع إلى مطالبهن. والأغرب من ذلك أن «مكتب النهضة بباب البحر» يقوم بتصوير وتركيب جزء صغير من الوقائع ويروّجه على شبكة التواصل الاجتماعي تحت عنوان «طرد جمعية النساء الدّيمقراطيات من طرف المعتصمين». إنّ المحاولات المتكرّرة لتشويه عمل المنظّمتين وتأليب الرأي العام عليهما مؤشّر خطير على استهدافهما كجمعيات مستقلّة عن أيّ طرف كان. كما أن القول بأن المعتصمين هم من قاموا باستهداف مجموعة المناضلات والإعتداء على حقّهن في التواصل مع المعتصمات والمعتصمين فيه تزييف صارخ للحقيقة إذ وقع جرّ إحدى المناضلات وهي جالسة بين أم الشهيد نزار السلّيمي وأمّ الشهيدة منال بوعلاّقي وهما تصرخان بأن مجموعة المناضلات هي أوّل من زارهما للتضامن معهما في شهر جانفي 2011 . على أن كاميرا النهضة لم تصوّر هذا المقطع... ولا المقاطع التي كانت هذه العناصر تدفع فيها المتضامنات في ظهورهنّ... لإخراجهن من ساحة القصبة بطريقة عنيفة وفظّة. ونحن نتساءل عن الأطراف التي تقف وراء منع المنظمتين من التواصل مع العائلات وعن أهدافها كما لا نفهم صمت رجال الأمن المتواجدين على عين المكان والذين لم يحرّكوا ساكنا... واعتبار أن هذه الممارسات تهدف إلى تهميش ومنع منظمات المجتمع المدني من لعب دورها الطبيعي في الوقوف إلى جانب المتضرّرين والمتضرّرات ومرافقتهم_هن وإيصال أصواتهم وأصواتهنّ ورفع مطالبهم ومطالبهنّ، فإن المنظمتين تنددّان بهذه الممارسات الخطيرة وتجدّدان تشبّثهما القيام بدورهما في الاستماع والتقصّي والإعلام والتضامن دون أيّ تنازلات وتحت أيّ نوع من الضغط أو التهديد ولو كان تحت غطاء «شرعيّة الانتخابات». فهل ينتفي دور الجمعيات المستقلّة بانتخاب حكومة شرعيّة ؟ كما أن المنظمتين تناشدان كل المنظمات الحقوقية ومكوّنات المجتمع المدني المستقل للتصدّي لمثل هذه الإعتداءات التي تهدف إلى الحيلولة دون المشاركة الفعلية في تأسيس العدالة الإنتقالية التي لا تشمل المساءلة والمحاسبة القانونية للمعتدين فحسب، بل تحاول الكشف وتسليط الأضواء على كلّ الوضعيات المهينة للضحايا.
