من مكثر إلى جندوبة، إلى جبنيانة وقفصة ومدنين وتطاوين وغيرها من المدن والمناطق في الشمال والجنوب تثير الاعتصامات والحركات الاحتجاجية وقطع الطرق مخاوف من مزيد تعطيل عجلة الاقتصاد رغم شرعية المطالب...أية علاقة لهذه التطورات بما يجري على الساحة السياسية من نزاع وتجاذب ، وأي دور للأحزاب للحدّ من التداعيات الخطيرة لهذه التحركات؟ بعد انتخابه رئيسا للجمهورية سارع المنصف المرزوقي إلى المطالبة ب «هدنة سياسية واجتماعية» لمدّة ستة أشهر حتى يتمكّن الاقتصاد الوطني من استعادة أنفاسه، لكن دعوة الرئيس لم تجد صداها على ما يبدو حتى الآن. ويتسم المشهد حسب المرزوقي بمعادلة صعبة، فمن جهة تبدو عجلة الاقتصاد مهددة بالوقوف والمستثمرون قلقون من الوضع، ومن جهة أخرى تبدو المطالب مشروعة ولا يمكن تصنيفها كلّها في خانة التخريب أو وضع العصا في العجلة دون موجب، ومن هذا المنطلق يجب حسب رئيس الجمهورية إيجاد الحلول الكفيلة بالتوفيق بين المصلحتين. المرزوقي رفض أيضا الإلقاء بكامل اللوم على المعتصمين والمحتجين، إذ أن مطالبهم حسب رأيه غالبا ما تكون مشروعة ومبررة جراء ما يعانونه من فقر وبطالة وخصاصة وتردّ في الأوضاع المهنية بعد 50 سنة من التهميش والظلم والقهر... لكن معالجة هذه المشكلة هي بالتأكيد مسؤولية الجميع من سلطة وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات، فماذا يقول السياسيون عن هذه الاعتصامات وكيف يقيّمون تأثيراتها على الاقتصاد وعلى مسار الانتقال الديمقراطي؟